وزيرة التخطيط تعقد اجتماعا موسعا مع مؤسسات التمويل الدولية لتحفيز الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعا موسعا مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية؛ لمناقشة التوسع في استثمارات مشروعات تحلية المياه وتطوير البنية التحتية المستدامة للقطاع، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وشركاء التنمية، من خلال محور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”.
حضر الاجتماع عبدالرحمن دياو المدير القطري للبنك الإفريقي للتنمية، وكليمنس فيدال مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذراع الوكالة الفرنسية للتنمية (بروباركو)، ووفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة سعد صبرة مدير مكتب المؤسسة في مصر، وريم السعدي نائبة رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وجونزالو كوريا الرئيس الإقليمي للبنية التحتية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وحسين أمين المدير التنفيذي لشركة أكوا باور، وممثلو بنك اليابان للتعاون الدولي “جيبك”، وبنك التنمية الألماني (KfW)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).
شهد الاجتماع مباحثات حول الجهود المشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركاء التنمية، لتوفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات تحلية المياه في مصر، فضلًا عن مناقشة خطط شركة أكوا باور للتوسع في مشروعات تحلية المياه، وجهود زيادة استثمارات القطاع الخاص في القطاع، وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، أهمية مشروعات تحلية ومعالجة المياه في مصر، لما تمثله من ضرورة ضمن رؤية الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، مضيفة أن قطاع المياه يحظى بأهمية كبيرة كركيزة للتعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، كما أن الجهود المشتركة تعمل على تحفيز القطاع الخاص على تعزيز استثماراته في تلك المشروعات.
وأشارت إلى أن تلك الجهود نتج عنها العديد من المشروعات في السنوات الماضية، من بينها منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تُعد من أكبر المحطات في العالم، وتُسهم في توفير المياه المعالجة لزيادة الرقعة الزراعية في سيناء، إلى جانب محطة معالجة مياه المحسمة، والعديد من محطات تحلية مياه البحار.
وذكرت أن الحكومة المصرية تُوجّه كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع المياه، وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويلات الميسرة، للتوسع في المشروعات المختلفة، بما يدعم جهود وأولويات الدولة التنموية.
يذكر أنه في عام 2023، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير أربع محطات لتحلية مياه البحر، بما يوفر 335 ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميا، تزيد مستقبلا إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة إلى توفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
