البنك المركزي: تحسن مؤشرات السلامة المالية لأكبر 10 بنوك بنهاية سبتمبر 2025
كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري حول مؤشرات السلامة المالية لأكبر 10 بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري (بخلاف البنك المركزي) عن استمرار تحسن المؤشرات الرئيسية الداعمة لاستقرار القطاع المصرفي، وذلك بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنهاية ديسمبر 2024.
وأظهرت البيانات أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض سجلت نحو 1.8% بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 1.9% بنهاية ديسمبر 2024، ما يعكس تحسن جودة محافظ الائتمان وفعالية السياسات الائتمانية، إلى جانب كفاءة نظم إدارة المخاطر المطبقة داخل البنوك الكبرى.
كما سجل معدل كفاية رأس المال نحو 18.9% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة مع 18.6% بنهاية ديسمبر 2024، وهو ما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنوك وقدرتها على امتصاص الصدمات المحتملة، ودعم التوسع في الأنشطة الائتمانية بشكل آمن ومتوازن، وفقا للمعايير الرقابية المعتمدة.
وفيما يتعلق بتوظيف الودائع، أوضح التقرير أن البنوك وظفت نحو 65.1% من ودائعها في منح القروض بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة مع 64% بنهاية ديسمبر 2024، بما يشير إلى تحسن كفاءة توظيف الموارد، وتحقيق توازن مدروس بين النمو الائتماني والحفاظ على مستويات سيولة مناسبة.
وسجلت نسبة الودائع إلى إجمالي الأصول نحو 59.7% بنهاية سبتمبر 2025، بما يعكس هيكل تمويل متوازن للقطاع المصرفي، مع استمرار تنويع مصادر التمويل إلى جانب الودائع التقليدية، بما يعزز مرونة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على إدارة السيولة بكفاءة.
وعلى صعيد الربحية، بلغ العائد على متوسط الأصول نحو 2.5% بنهاية سبتمبر 2025، وهو مستوى يعكس استقرار الأداء التشغيلي للبنوك، واستمرار قدرتها على تحقيق عوائد مناسبة في ظل بيئة اقتصادية ومالية تتسم بالتحديات والتغيرات.
ويؤكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس متانة القطاع المصرفي المصري، لا سيما لدى أكبر البنوك العاملة بالسوق، ونجاح السياسات الرقابية والاحترازية التي ينتهجها البنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو المستدام للنشاط المصرفي، بما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين في النظام المصرفي.
