البنك المركزي السعودي يطلق دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية ويعزز الإطار الرقابي للتمويل
واصل البنك المركزي السعودي تعزيز الإطار التنظيمي للقطاع المالي من خلال إصدار دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية واعتماد اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مراقبة شركات التمويل. وتأتي هذه الخطوات في سياق دعم الاستقرار المالي، ورفع كفاءة السوق، وتعزيز حماية العملاء، بما يواكب مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي في المملكة.
أولًا: دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية
أطلق البنك المركزي السعودي دليلًا جديدًا لتعرفة خدمات المؤسسات المالية ليكون المرجع التنظيمي المعتمد بدلًا من التعرفة البنكية الحالية بعد دخوله حيز التنفيذ. ويستهدف الدليل ترسيخ ممارسات تسعير عادلة وشفافة، تُمكّن العملاء من الاستفادة من الخدمات المالية برسوم مناسبة، وتُعزز الثقة في القطاع.
ويركّز الدليل على:
- دعم الشمول المالي عبر إتاحة خدمات ومنتجات مالية برسوم معقولة.
- رفع مستويات الإفصاح والشفافية في تسعير الخدمات.
- تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية.
- تحفيز التحول الرقمي من خلال تشجيع تقديم الخدمات عبر القنوات الإلكترونية.
وتضمّن الدليل تعديلات على عدد من الرسوم، شملت تخفيض الحدود القصوى لرسوم خدمات موجهة للأفراد، من بينها الرسوم الإدارية المرتبطة بمنتجات التمويل، وإعادة إصدار بطاقات مدى، والعمليات الشرائية والسحب النقدي خارج المملكة، إضافة إلى رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
ويسري الدليل على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، بما في ذلك شركات المدفوعات، ليُعد الإصدار الأول من حيث شمول المؤسسات المالية غير البنكية، والإصدار الثالث الخاص بالقطاع البنكي.
ثانيًا: تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
في خطوة موازية، اعتمد البنك المركزي السعودي اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مراقبة شركات التمويل، ضمن جهوده لتعزيز كفاءة قطاع التمويل ودعم نموه المستدام.
وشملت التحديثات:
- تنظيم شامل لمتطلبات مزاولة الأنشطة التمويلية.
- تعديل الحدود المتعلقة بإجمالي التمويل الذي يمكن للشركات تقديمه.
- دعم الشركات المتقدمة للترخيص عبر تعديل قيمة الضمان البنكي المطلوب.
- مراجعة الأحكام المرتبطة بالأطراف ذوي العلاقة.
- توضيح الحالات المنظمة لانتهاء تراخيص شركات التمويل.
وبموجب هذه التحديثات، تم إلغاء عدد من الأطر التنظيمية السابقة، من بينها قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إلى جانب تعديل قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.
ثالثًا: أبعاد تنظيمية وتأثيرات متوقعة
تعكس هذه القرارات توجهًا تنظيميًا متقدمًا يوازن بين حماية العملاء وتحفيز الابتكار المالي. ومن المتوقع أن تسهم التحديثات في:
- تحسين تجربة العملاء من خلال وضوح الرسوم وخفض تكاليف بعض الخدمات.
- تعزيز تنافسية المؤسسات المالية وشركات التمويل.
- دعم استقرار القطاع المالي مع توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات.
- تسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات المالية.
تؤكد الخطوات التنظيمية الأخيرة للبنك المركزي السعودي التزامه بتطوير البيئة المالية في المملكة وفق أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على الشفافية وحماية العملاء ودعم النمو المستدام. ومن شأن دليل تعرفة الخدمات واللائحة التنفيذية المحدثة أن يشكلا ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة القطاع المالي، وتوسيع نطاق الشمول المالي خلال المرحلة المقبلة.
