مجلس الوزراء: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري وفق أحدث مراجعات وكالة موديز
أعلن مجلس الوزراء المصري عن رصد تطورات إيجابية في أداء الاقتصاد المصري، وذلك وفقًا لأحدث مراجعات موديز للتصنيف الائتماني، والتي عكست تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأوضح مجلس الوزراء أن التحول في السياسات الاقتصادية نحو تبني مرونة سعر الصرف واستهداف معدلات التضخم أسهم في تقليص مخاطر الاختلالات الخارجية، وعزز من قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والتعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة أكبر.
وأشار البيان إلى أن التطورات الأخيرة تعكس تحسن الجدارة الائتمانية لمصر، بما يتماشى مع النظرة المستقبلية الإيجابية، حيث تعافى معدل النمو الاقتصادي ليسجل 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، وارتفع إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة.
وأضاف أن عجز الحساب الجاري شهد تراجعًا خلال عام 2024/2025، بدعم من الزيادة الملحوظة في تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، والتي فاقت تأثير اتساع عجز الميزان التجاري، إلى جانب استمرار تراجع إيرادات قناة السويس.
وتوقعت المراجعة أن تبدأ تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مدعومة باستمرار جهود الضبط المالي، وتراجع معدلات التضخم، وتعزيز مصداقية البنك المركزي المصري، فضلًا عن تنويع مصادر التمويل المحلي.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس جدوى السياسات الاقتصادية المتبعة، وتدعم مسار تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
