ضربات أمنية حاسمة ضد جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد عبر ما يُعرف بـ«نظام المقاصة»، فضلًا عن الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وكشفت التحريات عن سعي المتهم لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية ومحال تجارية ومركبات، إلى جانب تأسيس شركات، حيث قُدّرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها بنحو 60 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي سياق متصل، واصل قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، توجيه ضربات أمنية مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود الحملات الأمنية المكثفة خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، في إطار مواصلة الدولة جهودها الحازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتصدي لكافة صور الجرائم المالية.
