بنك إنجلترا يخفض الفائدة إلى 3.75% مع الإشارة للحذر بشأن تخفيضات مستقبلية
02:19 م - الخميس 18 ديسمبر 2025
0
قرر بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة الأساسي إلى 3.75% من 4.0% في خطوة تمثل التخفيض الرابع خلال عام 2025، بعد تصويت ضيق داخل لجنة السياسة النقدية. ورغم خفض الفائدة، أشار البنك إلى أنه قد يبطئ من وتيرة خفض التكاليف المستقبلية، بسبب مخاوف استمرار التضخم المرتفع مقارنة بالدول الأخرى ضمن مجموعة السبع.
تفاصيل القرار وتصويت اللجنة
- جاءت نتيجة التصويت 5-4 لصالح خفض الفائدة.
- تحول حاكم البنك، أندرو بيلي، لدعم خفض الفائدة، ما حسم الموقف لصالح التخفيض.
- أربعة أعضاء آخرون صوتوا ضد خفض الفائدة، مشيرين إلى مخاطر استمرار التضخم المرتفع.
- ذكر بيلي أن خفض الفائدة سيكون تدريجيًا، مع ضرورة تقييم كل تخفيض بعناية نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة.
الوضع الاقتصادي والتضخم
- انخفض التضخم في بيانات الأسبوع الجاري إلى 3.2%، لكنه لا يزال الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع.
- توقعت اللجنة عدم وجود نمو اقتصادي في الربع الأخير من 2025، منخفضًا عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 0.3% نمو.
- ضعف سوق العمل يظهر في ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ 2021، وتباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص.
- التوقعات تشير إلى أن ميزانية الحكومة ستساهم في خفض التضخم في 2026 بنحو نصف نقطة مئوية، مع زيادة طفيفة لاحقًا في العامين التاليين.
ردود الأعضاء والمخاطر المستقبلية
- نائبة الحاكم كلير لومبارديلي أبدت قلقها من احتمال بقاء التضخم مرتفعًا أكثر من المتوقع.
- كبير الاقتصاديين هوو بيل أشار إلى أن خطر بقاء التضخم عالياً أكبر من خطر انخفاضه.
- بيان البنك أكد أن المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب الاقتصادي بشكل حاد ما زالت قائمة، لكن المخاطر المتعلقة باستمرار التضخم عند مستويات عالية أصبحت أقل وضوحًا.
تأثير القرار على الأسواق
- الهبوط في أسعار الفائدة جاء وسط تراجع الأسواق العالمية، حيث خسر مؤشر S&P 500 أكثر من 1% وفقد ناسداك 1.8% من قيمته.
- رغم خفض الفائدة، يبقى سعر الفائدة البريطاني أعلى تقريبًا من سعر الفائدة المقابل للبنك المركزي الأوروبي.
يعكس قرار بنك إنجلترا خفض الفائدة التوازن بين الحاجة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف الضغط على سوق العمل، وبين الحرص على السيطرة على التضخم المرتفع. ويبدو أن البنك سيتخذ خطوات حذرة في المستقبل، مع مراقبة دقيقة للتضخم وسوق العمل، لضمان استقرار الاقتصاد البريطاني في ظل التحديات الراهنة.
