حسن عبدالله.. قيادة نقدية صنعت الاستقرار ورسّخت الثقة في الاقتصاد المصري خلال 2025
- حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي
جاء عام 2025 ليؤكد أن إدارة السياسة النقدية لم تعد مجرد أداة لضبط المؤشرات، بل أصبحت عنصرًا حاسمًا في تشكيل مسار الاقتصاد واستقراره. وفي هذا السياق، برز حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، كأحد أبرز صناع القرار النقدي في المنطقة، بعدما قاد مرحلة دقيقة اتسمت بتحديات داخلية وضغوط خارجية متشابكة، وتمكن من تحويلها إلى مسار أكثر توازنًا واستقرارًا.
وخلال العام، انعكست السياسات التي تبناها البنك المركزي المصري على عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بما عزز الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا، ورسخ دور البنك المركزي كفاعل رئيسي في إدارة التحديات النقدية والمالية في ظل بيئة عالمية شديدة التقلب.
اختيار يعكس تأثيرًا يتجاوز الحدود المحلية
أعلن مجلس أمناء ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، التابع لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو-آسيوية، اختيار حسن السيد عبد الله محافظ البنك المركزي المصري على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي خلال عام 2025، في تقدير يعكس اتساع نطاق تأثير السياسات النقدية المصرية خارج الحدود المحلية.
كما جاء اختياره ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية عالميًا من مجلة جلوبال فاينانس، في ضوء دوره في دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة الصدمات العالمية.
إدارة ملفات معقدة في توقيت استثنائي
شهدت فترة قيادة حسن عبد الله تعاملًا مباشرًا مع عدد من الملفات الاقتصادية المعقدة، أبرزها سوق الصرف الأجنبي، وضغوط التضخم، وتوافر النقد الأجنبي. وأسهمت القرارات التي اتخذها البنك المركزي في إعادة الانضباط إلى سوق الصرف، والقضاء على التشوهات، وإنهاء ظاهرة السوق الموازية للعملة، بما أتاح بيئة أكثر وضوحًا لحركة رؤوس الأموال.
وفي السياق نفسه، نجحت السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية تدريجيًا، عبر مزيج من الأدوات التقييدية والتنظيمية، بالتوازي مع دعم استقرار القطاع المصرفي وضمان استمرارية تدفق السيولة.
نتائج مباشرة على مؤشرات الاقتصاد الكلي
مع دخول عام 2025، بدأت نتائج الإصلاحات النقدية في الظهور بشكل أكثر وضوحًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث سجل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مستويات تاريخية، بما عزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية.
كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا ملحوظًا، لتصبح أحد أعمدة دعم موارد النقد الأجنبي، في وقت ساعدت فيه السياسات النقدية على تحسين مناخ الاستثمار واستعادة الثقة في السوق.
أرقام تعكس حصاد السياسات النقدية في 2025
- صافي الاحتياطيات الدولية: 50.215 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025
- معدل التضخم الأساسي: 11.6% مقارنة بـ 14.6% عند توليه المنصب
- رصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطي الأجنبي: 17.25 مليار دولار
- صافي أرباح البنك المركزي المصري: 143.08 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025
- إجمالي الأصول: 6.206 تريليون جنيه
- قيمة أرصدة الذهب: 819.69 مليار جنيه
توسع في الشمول المالي ودعم الاقتصاد الحقيقي
واصل البنك المركزي المصري تحت قيادة حسن عبد الله الدفع بملف الشمول المالي، حيث ارتفعت معدلات الشمول المالي للأفراد إلى نحو 76.3% بنهاية يونيو 2025، مدعومة بالتوسع في الخدمات الرقمية وتطبيقات التكنولوجيا المالية.
شهدت السنوات الأخيرة إنجازات ضخمة في مجال التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي المصري، بفضل المبادرات والمشروعات التي أطلقها البنك المركزي. ولعل أبرز هذه الإنجازات إطلاق خدمات الإنترنت والموبايل البنكي، التي أسهمت في إتاحة منتجات مصرفية سهلة وآمنة لملايين المواطنين وطريقة دفع إلكترونية موحدة، تم من خلالها إصدار أكثر من 43.5 مليون بطاقة حتى يونيو 2025.
وحققت شبكة المدفوعات اللحظية نجاحًا كبيرًا في تسريع حركة الأموال إلكترونيًا، حيث تجاوز عدد مستخدميها 16 مليون عميل حتى يونيو 2025، وتم تنفيذ أكثر من 1.1 مليار معاملة بقيمة تزيد عن 2.4 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق بالخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة، شهدت منظومة المحافظ الإلكترونية – وعلى رأسها محفظة “ميزة دوفن” – طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد المحافظ الإلكترونية أكثر من 55.5 مليون محفظة، بينما وصلت عدد المعاملات المنفذة عبر هذه المحافظ إلى حوالي 1.4 مليار معاملة بقيمة تجاوزت 11 تريليون جنيه حتى نهاية 2025.
أيضا نجحت المنصة الوطنية لتمييز البطاقات في تفعيل خدمات الدفع عبر الهواتف الذكية، ومنها خدمات Apple Pay التي انطلقت في ديسمبر 2024، وتم تنفيذ أكثر من 40 مليون معاملة عبرها بقيمة تجاوزت 32 مليار جنيه حتى يوم 25 نوفمبر 2025. وأضاف أنه يجري حاليًا تفعيل خدمات ترميز البطاقات على أجهزة أندرويد، مما يكفل تعزيز الاستخدام الآمن داخل السوق المصرية.
ومؤخرا أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة"Master Talks"، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
وفي الوقت ذاته، شهدت محافظ تمويلات البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نموًا تجاوز 395%، بما أسهم في دعم قاعدة الإنتاج، وتحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي.
الإشراف على اطلاقة منصة “هوية”
وفي 2025، تم إطلاق منصه هوية تحت إشراف ورقابة البنك المركزي المصري، الذي يمتلك نسبة 55% من رأسمال الشركة المطورة لمنصة “هوية”، بينما يبلغ رأس مال الشركة المبدئي نحو 275 مليون جنيه، ما يؤكد الدور الريادي للبنك المركزي في قيادة مسار التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030.
تعد منصة “هوية” أول منظومة وطنية متكاملة للهوية الرقمية في مصر؛ حيث تتيح للمواطنين تنفيذ مختلف معاملاتهم البنكية والحكومية عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو تقديم مستندات ورقية، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكلفة وتعزيز الشفافية والأمان.
استمرارية وثقة مؤسسية
في الثامن عشر من أغسطس 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 425 لسنة 2025 بتجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام جديد، وللمرة الرابعة على التوالي، في خطوة تعكس الثقة في النهج المتبع واستمرارية السياسات النقدية خلال مرحلة دقيقة.
وفي 21 ديسمبر 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 733 لسنة 2025، بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارًا من 27 نوفمبر 2025 ولمدة عام واحد.
ونص القرار الجمهوري على نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كلٌ فيما يخصه. وقد صدر القرار في غرة شهر رجب سنة 1447 هـ، الموافق 21 ديسمبر 2025 م.
ويعكس هذا التشكيل استمرار نهج الدولة في دعم استقلالية البنك المركزي وتعزيز كفاءة إدارته، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي ودعم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
تكريمات وجوائز خلال 2025
حصد حسن عبد الله عددًا من الجوائز والتكريمات خلال عام 2025، تقديرًا لدوره في إدارة السياسة النقدية وتعزيز استقرار القطاع المصرفي، من بينها:
- أفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا لعام 2025 من مجلة The Banker
- محافظ العام 2025 من اتحاد المصارف العربية
- ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية عالميًا من Global Finance
- الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي وفق اختيار اتحاد المستثمرين الأفرو-آسيوي
الخبرات المهنية والأكاديمية
يمتلك حسن عبد الله خبرة مهنية تمتد لأكثر من أربعة عقود في العمل المصرفي والمالي، تقلد خلالها عددًا من المناصب القيادية، من أبرزها منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي لأكثر من عشرين عامًا، حيث أسهم في ترسيخ مكانة البنك ضمن أكبر المؤسسات المصرفية في السوق المصري.
كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسبق له عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة ثماني سنوات، وعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية.
وشارك في عضويات دولية وإقليمية عدة، من بينها معهد التمويل الدولي، ومجموعة بورصة لندن، والمجموعة الاستشارية الإفريقية لبورصة لندن، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، إلى جانب رئاسته وعضويته في عدد من الكيانات المصرفية والاستثمارية.
وعلى الصعيد الأكاديمي، شغل عضوية هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لما يقرب من ثلاثين عامًا، وهو حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال عام 1982، ودرجة ماجستير إدارة الأعمال عام 1992 من الجامعة ذاتها.
وختاماً يؤكد مسار عام 2025 أن القيادة النقدية لم تعد تُقاس فقط بحجم القرارات، بل بقدرتها على إحداث أثر مستدام يحافظ على الاستقرار ويعزز الثقة. وفي هذا الإطار، شكّل حسن عبد الله نموذجًا لنهج متوازن في إدارة السياسة النقدية، جمع بين الانضباط والمرونة، وبين مواجهة التحديات الآنية وبناء أسس أكثر صلابة للمستقبل.
ومع ما تحقق من نتائج ملموسة على مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة في سوق الصرف، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، يرسّخ محافظ البنك المركزي المصري مكانته كأحد أبرز صناع القرار النقدي في المنطقة، وقائد أسهمت سياساته في تثبيت دعائم الاستقرار وتهيئة بيئة أكثر قدرة على النمو، بما يضع عام 2025 كعلامة فارقة في مسار الاقتصاد المصري وسياساته النقدية.
