ترقّب الأسواق لقرار السياسة النقدية في اليابان
تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب الحذر قبيل اجتماع بنك اليابان المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، في ظل توقعات واسعة باتجاه البنك لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى 0.75%، وهو أعلى مستوى تسجله أسعار الفائدة في اليابان منذ عام 1995. ويُنظر إلى هذا التحرك المحتمل باعتباره نقطة تحول مهمة في مسار السياسة النقدية اليابانية بعد سنوات طويلة من التيسير النقدي.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في أسواق العملات العالمية، حيث تشير تقديرات المستثمرين إلى أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يميل إلى تبني نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية، في محاولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، وعلى رأسها الضغوط التضخمية وتقلبات الين الياباني.
وتعكس المؤشرات الحالية وجود توافق ملحوظ داخل أروقة البنك المركزي، إذ من المرجح أن يتم اتخاذ قرار رفع الفائدة بإجماع الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية، وذلك للمرة الأولى منذ اجتماع يوليو الماضي. ويُعد هذا الإجماع المحتمل إشارة واضحة إلى تغير الرؤية الداخلية للبنك بشأن ضرورة تشديد السياسة النقدية بشكل مدروس.
وفي السياق ذاته، شهد سوق السندات اليابانية تطورات لافتة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ عائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته في وقت سابق من الشهر الجاري، مع ارتفاعه بوتيرة أسرع مقارنة بالسندات ذات آجال الاستحقاق الأقصر. ويعكس هذا التطور تصاعد مخاوف المستثمرين من تدهور الأوضاع المالية على المدى الطويل، إلى جانب توقعات بتغير بيئة أسعار الفائدة في اليابان.
وبوجه عام، يمثل اجتماع بنك اليابان المرتقب محطة مفصلية للأسواق العالمية، ليس فقط لما يحمله من تأثير مباشر على الاقتصاد الياباني، بل أيضاً لما قد يتركه من انعكاسات على أسواق العملات والسندات الدولية، في ظل سعي المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم مع اقتراب مرحلة جديدة من السياسة النقدية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
