كيف تطور معدل التضخم في مصر خلال عام 2025؟
شهد الاقتصاد المصري خلال عام 2025 تحولًا لافتًا في مسار معدلات التضخم، بعد فترة ممتدة من الضغوط السعرية المرتفعة التي فرضتها التحديات العالمية والمحلية خلال الأعوام السابقة، فقد عكست بيانات التضخم خلال العام مؤشرات واضحة على بدء انحسار الضغوط التضخمية الهيكلية، بدعم من سياسات نقدية أكثر انضباطًا، وتحسن نسبي في سلاسل الإمداد، إلى جانب تراجع حدة الصدمات السعرية مقارنة ببداية العام.
ويُعد هذا التطور أحد أبرز المؤشرات الإيجابية على استعادة قدر من التوازن في الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه معدلات التضخم في توجيه قرارات السياسة النقدية، وتأثيرها المباشر على مستويات المعيشة، وتكلفة الإنتاج، والقدرة الشرائية للمواطنين.
أولًا: التطورات العامة لمعدلات التضخم خلال 2025
سجل عام 2025 تراجعًا ملموسًا في كلٍ من معدل التضخم الأساسي ومعدل التضخم العام، بعد أن بلغا مستويات مرتفعة في بداية العام نتيجة تراكم آثار الفترات السابقة.
فقد انخفض معدل التضخم الأساسي من 22.59% في يناير 2025 إلى 12.5% بنهاية نوفمبر، بما يمثل انخفاضًا يقارب 10 نقاط مئوية خلال 11 شهرًا، وهو تراجع يعكس تحسنًا جوهريًا في الاتجاه الحقيقي للأسعار بعيدًا عن التقلبات المؤقتة.
وفي الاتجاه نفسه، تراجع معدل التضخم العام من 23.95% في يناير إلى 12.3% في نوفمبر 2025، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار وتحسن نسبي في مستويات الطلب وتكاليف الإنتاج.
ثانيًا: التضخم الأساسي – المؤشر الأدق لاتجاهات الأسعار
يُعد التضخم الأساسي من أهم المؤشرات التي تتابعها السياسة النقدية، نظرًا لكونه يستبعد السلع شديدة التقلب مثل الغذاء والطاقة، ما يجعله أكثر تعبيرًا عن الاتجاه الحقيقي للأسعار.
معدلات التضخم الأساسي خلال عام 2025
- يناير 2025: 22.59%
- فبراير: 10.01%
- مارس: 9.41%
- أبريل: 10.40%
- مايو: 13.10%
- يونيو: 11.40%
- يوليو: 11.60%
- أغسطس: 10.70%
- سبتمبر: 11.30%
- أكتوبر: 12.10%
- نوفمبر 2025: 12.5%
وتوضح هذه البيانات أن التضخم الأساسي شهد تقلبات محدودة خلال العام، إلا أن الاتجاه العام ظل نزوليًا مقارنة بمستويات بداية العام، ما يعكس تراجع الضغوط التضخمية الهيكلية واستقرارًا نسبيًا في مكونات الأسعار غير المتقلبة.
ثالثًا: التضخم العام – تأثر مباشر بأسعار الغذاء والطاقة
يعكس التضخم العام التطورات الفعلية في تكلفة المعيشة، نظرًا لتأثره المباشر بأسعار السلع الغذائية والطاقة والخدمات.
معدلات التضخم العام خلال عام 2025
- يناير 2025: 23.95%
- فبراير: 12.84%
- مارس: 13.62%
- أبريل: 13.90%
- مايو: 16.80%
- يونيو: 14.90%
- يوليو: 13.90%
- أغسطس: 12.00%
- سبتمبر: 11.70%
- أكتوبر: 12.50%
- نوفمبر 2025: 12.3%
ويُظهر المسار العام للتضخم انخفاضًا تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام، رغم بعض الارتفاعات المؤقتة المرتبطة بعوامل موسمية أو تعديلات سعرية محدودة.
رابعًا: دلالات اقتصادية رئيسية
يعكس الأداء التضخمي خلال عام 2025 عددًا من الدلالات الاقتصادية المهمة، أبرزها:
- انحسار الضغوط التضخمية الهيكلية مقارنة بالسنوات السابقة.
- تحسن نسبي في كفاءة سلاسل الإمداد وتوافر السلع.
- تراجع تأثير الصدمات السعرية الخارجية مقارنة ببداية العام.
- نجاح نسبي للسياسات النقدية في كبح التضخم دون إحداث اختلالات حادة في النشاط الاقتصادي.
خامسًا: التوقعات المستقبلية
في ضوء التطورات الحالية، تشير التوقعات إلى إمكانية استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم خلال الفترات المقبلة، شريطة:
- استمرار استقرار أسعار السلع العالمية، خاصة الغذاء والطاقة.
- الحفاظ على نهج نقدي متوازن يدعم الاستقرار السعري دون الإضرار بالنمو.
- استمرار تحسن مؤشرات العرض والإنتاج المحلي.
ومن شأن هذا المسار أن يدعم القوة الشرائية للمواطنين، ويوفر مساحة أوسع أمام صناع السياسات الاقتصادية لاتخاذ قرارات أكثر مرونة لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.
