تحركات أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2025

شهد عام 2025 سلسلة من القرارات المهمة من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي هدفت إلى موازنة السيطرة على التضخم مع دعم النمو الاقتصادي في ظل بيئة اقتصادية محلية وعالمية غير مستقرة.

محافظ بنك اليابان يوضح مسار السياسة النقدية قبل الرفع المحتمل للفائدة

هشام عز العرب: استقرار السياسة النقدية يمكّن «التجاري الدولي» من تحرير مزيد من المخصصات الفترة المقبلة

في 20 نوفمبر 2025، قررت اللجنة تثبيت أسعار العائد الأساسية، ليظل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21.00% و22.00% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للتضخم وتوقعاته، مع مراعاة المخاطر المحتملة من اضطرابات سلاسل التوريد العالمية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

على مدار العام تميزت تحركات أسعار الفائدة بالاتجاه التيسيري التدريجي:

• 2 أكتوبر 2025: خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 21.00% للإيداع و22.00% للإقراض و21.50% للعملية الرئيسية، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%، حيث جاء هذا القرار في إطار استمرار سياسة التيسير النقدي التي تهدف لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء على الشركات والأفراد مع تراجع التضخم التدريجي.
• 28 أغسطس 2025: خفض كبير للفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل العائد إلى 22.00% للإيداع و23.00% للإقراض و22.50% للعملية الرئيسية، وسعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، ومثل هذا التخفيض خطوة واسعة لدعم النشاط الاقتصادي، خاصة مع استقرار أسعار النفط وتراجع أسعار بعض السلع الغذائية، وسط استمرار المخاطر التضخمية العالمية.
• 10 يوليو 2025: تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 24.00% للإيداع و25.00% للإقراض و24.50% للعملية الرئيسية، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، وعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأثر التخفيضات السابقة على الاقتصاد والتضخم قبل اتخاذ خطوات إضافية.
• 22 مايو 2025: خفض بواقع 100 نقطة أساس، لتصل أسعار العائد إلى 24.00% للإيداع و25.00% للإقراض و24.50% للعملية الرئيسية، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%، وجاء ذلك في ضوء تحسن توقعات التضخم والحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي وسط تباطؤ التضخم الأساسي.
• 17 أبريل 2025: خفض تاريخي للفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل العائد إلى 25.00% للإيداع و26.00% للإقراض و25.50% للعملية الرئيسية، وسعر الائتمان والخصم إلى 25.50%، وجاء هذا التخفيض في إطار تحسن الضغوط التضخمية وتوقعات نمو الاقتصاد المصري نسبيًا.
• 20 فبراير 2025: تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للعملية الرئيسية، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتقلبات أسواق السلع الأساسية.

وبدأ البنك المركزي العام بأسعار فائدة مرتفعة لضمان ضبط التضخم، قبل أن يتجه تدريجيًا إلى سياسة تخفيض تراكمية تجاوزت 650 نقطة أساس، وصولًا إلى تثبيت الأسعار عند مستويات بين 21% و22% في نوفمبر.

يعكس هذا المسار حرص اللجنة على تحقيق توازن دقيق بين التحكم في التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مراعاة التأثيرات الداخلية والخارجية على الاقتصاد المصري.

توضح تحركات أسعار الفائدة خلال 2025 أن البنك المركزي اتبع سياسة مرنة ومتصاعدة التيسير لدعم النشاط الاقتصادي دون المخاطرة بالتضخم المفرط، وينصح المستثمرون ورجال الأعمال بمراقبة أي تحركات مستقبلية للفائدة، خاصة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على تكلفة التمويل المحلي.