من إدارة الأزمة إلى قيادة التحول: البنك المركزي المصري يرسم ملامح اقتصاد أكثر استقرارًا في 2025
شكّل عام 2025 محطة فارقة في مسار السياسة النقدية المصرية، حيث نجح البنك المركزي المصري، تحت قيادة السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي في إحداث تحوّل جوهري في بنية الاقتصاد الكلي، من خلال قرارات استراتيجية أعادت الانضباط للأسواق، ورسّخت الاستقرار النقدي، ووضعت أسسًا صلبة لنمو مستدام قائم على التحول الرقمي والشمول المالي.
وقد انعكست هذه السياسات بشكل مباشر على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا، وهو ما تُرجم إلى تدفقات قياسية للنقد الأجنبي، وتحسن ملحوظ في مؤشرات التضخم والاحتياطي الأجنبي، إلى جانب طفرة غير مسبوقة في البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي.
أولًا: سياسة نقدية حاسمة واستعادة الاستقرار
اعتمد البنك المركزي المصري خلال عام 2025 نهجًا نقديًا متوازنًا، جمع بين الحزم والمرونة، بهدف معالجة الاختلالات المتراكمة، وعلى رأسها أزمة سوق الصرف الأجنبي. وأسهم تطبيق سياسة سعر الصرف المرن في إنهاء السوق الموازية للعملة، وتقليص الفجوة السعرية، وإعادة آليات العرض والطلب إلى مسارها الطبيعي.
كما أكّد البنك المركزي، في أكثر من مناسبة، عدم استهداف سعر صرف بعينه، مع الاحتفاظ بالقدرة على التدخل لضمان استقرار الأسواق ومنع التقلبات الحادة، وهو ما عزّز مصداقية السياسة النقدية وأعاد الثقة للمتعاملين.
ثانيًا: التضخم والفائدة… تراجع الضغوط وبدء التيسير
نجحت السياسة النقدية في احتواء موجة التضخم، حيث تراجع المعدل السنوي من 23.2 في المائة في ديسمبر 2024 إلى 12.5 في المائة في نوفمبر 2025، في إنجاز يعكس فعالية أدوات البنك المركزي في كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب والصدمات الخارجية.
وفي ضوء هذا التحسن، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة أربع مرات خلال عام 2025 بإجمالي 7.25 في المائة، في إطار توجه مدروس لدعم النشاط الاقتصادي، مع التأكيد على استمرار اتخاذ القرارات وفقًا للبيانات والتوقعات الاقتصادية في كل اجتماع على حدة.
ثالثًا: تحويلات المصريين بالخارج… ركيزة أساسية لزيادة النقد الأجنبي
سجّلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات تاريخية خلال عام 2025، لتصبح أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي.
- 30.2 مليار دولار أمريكي خلال أول تسعة أشهر من عام 2025
- 33.9 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2025، بنمو 42.8%
- 36.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024 – 2025
- نمو سنوي تجاوز 66 في المائة
وفي هذا الإطار، أطلق البنك المركزي مبادرة «افتح حسابك في مصر»، التي استهدفت دمج المصريين بالخارج في المنظومة المصرفية المحلية، وتيسير حصولهم على الخدمات الرقمية، وتحفيز توجيه مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.
وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 11.884 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025 بما يعادل 566.094 مليار جنيه مقابل 11.748 مليار دولار بما يعادل 555.373 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
رابعًا: التحول الرقمي… من التطوير إلى الريادة
شكّل التحول الرقمي أحد أبرز محاور استراتيجية البنك المركزي المصري، حيث انتقل من مرحلة التوسع في الخدمات الرقمية إلى بناء منظومة مالية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
منصة «هوية» الرقمية
أطلق البنك المركزي مشروع «هوية» كأول منظومة وطنية للهوية الرقمية في مصر، تحت إشرافه الكامل، بما يتيح تنفيذ المعاملات المصرفية والحكومية إلكترونيًا دون مستندات ورقية. ويؤكد امتلاك البنك المركزي 55 في المائة من رأسمال شركة الهوية الرقمية التزامه بقيادة هذا التحول الاستراتيجي.
المدفوعات اللاتلامسية
شهد عام 2025 توسعًا كبيرًا في المدفوعات الإلكترونية، بعد إطلاق المنظومة الوطنية لترميز البطاقات، وإتاحة خدمات الدفع عبر الهواتف الذكية، وعلى رأسها خدمة «أبل باي»، بما أحدث نقلة نوعية في سلوك الدفع داخل السوق المصري. خامسًا: مؤشرات رقمية تعكس حجم الإنجاز
- 18 مليون مستخدم للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول
- 114 مليون معاملة مصرفية رقمية بقيمة 11.7 تريليون جنيه
- 43.5 مليون بطاقة «ميزة» وطنية
- 16 مليون مستخدم لتطبيق «إنستاباي»
- 1.1 مليار معاملة فورية بقيمة 2.4 تريليون جنيه
- 55.5 مليون محفظة إلكترونية
- 40 مليون معاملة دفع لاتلامسي بقيمة تجاوزت 32 مليار جنيه
سادسًا: الشمول المالي… قفزة تاريخية ونمو متواصل
ارتفعت معدلات الشمول المالي للأفراد إلى 76.3 في المائة في يونيو 2025، مقارنة بـ 27.4 في المائة في عام 2016، في إنجاز يعكس نجاح سياسات الدمج المالي المدعومة بالتكنولوجيا المالية.
كما سجلت محافظ التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نموًا تجاوز 395 في المائة، بما يدعم التوظيف، ويعزز القاعدة الإنتاجية، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.
سابعًا: الاحتياطي الأجنبي… مستويات تاريخية
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 50.215 مليار دولار أمريكي بنهاية نوفمبر 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 6.6 في المائة، ومواصلًا الارتفاع للشهر الحادي عشر على التوالي، بما يعكس قوة المركز الخارجي للاقتصاد المصري.
ثامنًا: نتائج مالية غير مسبوقةسجل البنك المركزي المصري تحولًا تاريخيًا بالعودة إلى الربحية لأول مرة منذ سبع سنوات، حيث بلغ صافي أرباحه 143.08مليار جنيه مصري بنهاية نوفمبر 2025، مع ارتفاع إجمالي الأصول إلى 6.206 تريليون جنيه، وزيادة أرصدة الذهب إلى 819.69 مليار جنيه، ويستعرض التقرير أبرز مؤشرات نتائج الأعمال بنهاية نوفمبر 2025.
- صافي الأرباح: 143.079 مليار جنيه بنمو 46.9%
- حقوق الملكية: 279.137 مليار جنيه بنمو 19.7%
- الاحتياطات: 406.935 مليار جنيه بنمو 0.05%
- رأس المال: 21.600 مليار جنيه.
- الاصول: 6.206 تريليون جنيه بنمو 0.19%
- الودائع الحكومية: 4 تريليون جنيه.
- الذهب: 819.694 مليار جنيه بنمو 5%
- مساهمات البنك في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية: 40.510 مليار جنيه بنمو 3.96%
- المساهمات في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة: 93.092 مليار جنيه.
قرارات صائبة تدعم الاقتصاد المصري
وأظهرت قرارات حسن عبدالله رؤية استثنائية وتأثيرًا ملموسًا في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، وأيضا أهمية ونتائج السياسات التي تبناها البنك المركزي المصري، والتي انعكست بشكل مباشر وإيجابي على المناخ الاستثماري وحركة رؤوس الأموال.
واخيراً يؤكد حصاد البنك المركزي المصري في عام 2025 أن الإصلاح النقدي الحقيقي لا يقتصر على معالجة الأزمات، بل يمتد إلى بناء منظومة مالية حديثة قادرة على الصمود أمام الصدمات، ودعم النمو، وقيادة التحول الرقمي.
وبين استقرار نقدي ملموس، واحتياطيات قوية، وتحول رقمي غير مسبوق، يواصل البنك المركزي المصري ترسيخ دوره كمحور رئيسي في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني، وداعم أساسي لرؤية مصر 2030.
