بنك إنجلترا يتجه لخفض الوظائف بسبب الضغوط المتزايدة على ميزانيته
يواجه بنك إنجلترا المركزي ضغوطًا مالية متصاعدة دفعت إدارته إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة تشمل خفض عدد الموظفين، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف مشروعات التحديث التي تم تنفيذها استجابةً لتوصيات تقرير بن برنانكي، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد دعا البنك موظفيه للتقدم طوعًا بطلبات للخروج من العمل ضمن خطة تستهدف إعادة الهيكلة وخفض النفقات. وتشير محاضر اجتماع مجلس إدارة البنك في يوليو الماضي إلى أنه في حال عدم تمكن الإدارة من تحقيق أهداف الكفاءة، فقد يضطر البنك إلى فرض رسوم أعلى على القطاع المصرفي والخدمات المالية في المملكة المتحدة لتمويل احتياجاته التشغيلية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن تراكمت الضغوط على الميزانية نتيجة تنفيذ توصيات برنانكي الخاصة بإصلاح أنظمة التوقعات الاقتصادية والتواصل المؤسسي للبنك، وهي عملية مكلفة تطلبت تحديثات واسعة للبنية التحتية التكنولوجية، بالإضافة إلى توظيفات إضافية لدعم عملية الإصلاح. ووفقًا للمصادر، فقد بدأت بالفعل مراحل اختيار الموظفين الراغبين في المغادرة الأسبوع الماضي، على أن تستمر حتى منتصف يناير، بينما من المتوقع أن يغادر الموظفون المختارون في مارس المقبل.
وكان تقرير برنانكي الصادر في 2024 قد أشار إلى أن أخطاء توقعات بنك إنجلترا خلال موجة التضخم التي أعقبت جائحة كورونا مشابهة لتجارب البنوك المركزية الأخرى، إلا أنه أكد أن البنية التقنية والنظم الداعمة لعملية التوقع بحاجة ماسة إلى تطوير شامل. وقد أقر البنك لاحقًا بأنه سيكون مطالبًا بتحقيق مستويات عالية من الكفاءة وتقليص المشروعات غير الأساسية لتخفيف الضغوط على الميزانية.
من جانبها، أعربت نقابة Unite – التي تمثل العاملين بالبنك – عن رفضها لأي عمليات تسريح قسرية، مؤكدة على ضرورة أن تكون إجراءات خفض الموظفين شفافة وعادلة. أما مجلس إدارة البنك فقد صادق في يوليو على خطة ميزانية تمتد لثلاث سنوات، محذرًا من أن نجاح البنك في تحقيق أهداف الكفاءة خلال العام المالي المقبل أمر حاسم للحد من ارتفاع الرسوم المفروضة على القطاع المالي البريطاني.
ويعكس هذا التطور حجم التحديات التي يواجهها بنك إنجلترا في مرحلة يتعين عليه فيها تحقيق التوازن بين تحديث عملياته وتحسين كفاءته المالية، في وقت لا تزال فيه الاقتصادات العالمية تتعامل مع تبعات التضخم والتغيرات السريعة في الأسواق.
