البنك الدولي يحذر: ديون الدول النامية ما زالت في نطاق الخطر رغم تحسن الظروف العالمية
أصدر البنك الدولي تقريره السنوي للديون الدولية، محذرًا من أن الدول النامية ما تزال تواجه مخاطر مرتفعة تتعلق بالديون، رغم بعض التحسن في الأوضاع المالية العالمية. وكشف التقرير عن اتساع الفجوة بين تكاليف خدمة الديون والتمويل الجديد لتصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من خمسة عقود، ما يعكس ضغوطًا مالية متزايدة تهدد استقرار الاقتصادات النامية.
الوضع الراهن للديون:
وفقًا للتقرير، بلغت الفجوة بين خدمة الديون والتمويل الجديد نحو 741 مليار دولار بين عامي 2022 و2024، وهو أكبر مستوى تسجله الدول النامية منذ أكثر من 50 عامًا. كما سجلت مدفوعات الفائدة على الديون رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 415.4 مليار دولار في عام 2024، على الرغم من الانخفاض النسبي في أسعار الفائدة العالمية خلال العام.
وأشار كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت جيل، إلى أن تحسن الظروف المالية الخارجية لا يعني خروج الدول النامية من دائرة الخطر، موضحًا أن تراكم الديون مستمر "أحيانًا بطرق جديدة وخبيثة". وأكد أن التطورات الأخيرة تستدعي اتخاذ إجراءات أكثر مرونة في شروط التمويل العالمية لمساعدة الدول على إعادة ترتيب أوضاعها المالية.
ارتفاع تكلفة الاقتراض وتقلص خيارات التمويل:
مع نهاية دورة التشديد النقدي وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، عادت العديد من الدول النامية إلى أسواق السندات لإصدار ديون جديدة، إلا أن ذلك تم بتكلفة مرتفعة؛ إذ اقتربت أسعار الفائدة على السندات من 10%، أي ما يقارب ضعف مستويات ما قبل 2020. وفي الوقت نفسه تقلصت فرص الحصول على تمويل منخفض التكلفة.
زيادة الاعتماد على أسواق الدين المحلية:
أظهر التقرير أن 50 دولة نامية اتجهت خلال العام الماضي إلى زيادة الاقتراض من الأسواق المحلية بمعدل أسرع من الاقتراض الخارجي. ويعتبر البنك الدولي هذا التطور مؤشرًا إيجابيًا على نضج أسواق الائتمان الداخلية، لكنه حذر من الآثار السلبية المحتملة، ومنها:
- الضغط على الإقراض المصرفي للقطاع الخاص
- ارتفاع تكلفة إعادة التمويل نتيجة قصر آجال الاستحقاق
عمليات إعادة الهيكلة وتراجع الإقراض الثنائي:
شهد عام 2024 قيام الأسواق الناشئة بإعادة هيكلة نحو 90 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى مستوى منذ 14 عامًا. وشملت عمليات إعادة الهيكلة:
- غانا – زامبيا – سريلانكا – أوكرانيا – إثيوبيا، فضلًا عن إلغاء ديون هايتي والصومال.
وفي المقابل، انخفض صافي الإقراض الثنائي بنسبة 76% ليصل إلى 4.5 مليار دولار فقط، وهو مستوى متدنٍ لم يُسجل منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مما دفع الدول إلى البحث عن تمويل خاص بتكلفة أعلى.
تفاقم ضائقة الديون لدى الدول منخفضة الدخل:
- على الرغم من زيادة الإقراض متعدد الأطراف، إلا أن 54% من الدول منخفضة الدخل باتت الآن إما في حالة ضائقة ديون فعلية أو معرضة لمخاطر ديون مرتفعة، مما يعكس تدهورًا خطيرًا في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
يعكس تقرير البنك الدولي صورة مقلقة لأوضاع الديون في الدول النامية، حيث تستمر التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع التدفقات التمويلية الميسرة. ومع وصول مدفوعات الفوائد إلى مستويات قياسية وتزايد الاعتماد على الأسواق المحلية، تبرز الحاجة إلى إصلاحات مالية أعمق وإلى تعاون دولي أوسع لتخفيف أعباء الديون وضمان استدامتها. ويؤكد البنك الدولي أن الدول النامية يجب أن تتخذ خطوات مدروسة لإدارة التزاماتها بفعالية، في ظل بيئة اقتصادية عالمية ما تزال تتسم بعدم اليقين.
