منظمة التعاون الاقتصادي تعيد تقييم آفاق النمو العالمي لعام 2025
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن تعديل توقعاتها الخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025، وذلك في ظل استمرار التوترات التجارية والإجراءات الحمائية التي أعادت الإدارة الأميركية فرضها خلال العام الجاري. ورغم زيادة الحواجز التجارية، إلا أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة ملحوظة على الصمود، وهو ما انعكس في رفع توقعات النمو العالمي والأميركي مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن توقعات النمو العالمي
تشير بيانات المنظمة إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نمواً قدره 3.2% خلال عام 2025، مقابل 3.3% في عام 2024، ورغم هذا التراجع الطفيف، فإن المعدل الجديد يفوق التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو وكانت عند 2.9%. وتتوقع المنظمة أن يتباطأ النمو إلى حدود 2.9% في عام 2026، نتيجة استمرار الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.
النمو في الاقتصاد الأميركي
رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2% في عام 2025، مقارنة بـ1.6% في تقديرات يونيو السابق، إلا أن هذا المعدل يبقى أقل بكثير من مستوى النمو المحقق في عام 2024 والذي بلغ 2.8%. ويُعزى هذا الرفع في التوقعات إلى قدرة الاقتصاد الأميركي على امتصاص أثر التعريفات الجمركية الجديدة، إضافة إلى النشاط القوي في قطاعات التكنولوجيا والاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
الرسوم الجمركية وتأثيراتها الاقتصادية
منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، اتخذت الإدارة الأميركية نهجاً تجارياً أكثر تشدداً من خلال فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات بهدف حماية الإنتاج المحلي. ورغم المخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النشاط الاقتصادي، إلا أن تأثيرها جاء أقل من المتوقع، خاصة مع قيام الشركات بالاستيراد المبكر قبل تطبيق الرسوم، مما خفف جزءاً من آثارها المباشرة على السوق. كما ساهمت الاستثمارات الكبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي في دعم النشاط الاقتصادي وتعويض بعض التداعيات المرتبطة بالحواجز التجارية.
تصريحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أكد الأمين العام للمنظمة، ماتياس كورمان، أن الاقتصاد العالمي أظهر قدراً كبيراً من القوة في مواجهة التحديات القائمة، مشيراً إلى أن المخاوف التي كانت تتوقع تباطؤاً حاداً لم تتحقق. ومع ذلك، حذر كورمان من أن تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة قد يظهر تدريجياً من خلال ارتفاع الأسعار وتقليص مستويات الاستهلاك والاستثمار، ما قد يضغط على النمو في المدى المتوسط.
أداء الاقتصادات الكبرى
تتوقع المنظمة أن تحافظ الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على معدل نمو يبلغ 5% خلال عام 2025، وهو نفس معدل النمو المحقق في عام 2024، مما يعكس استقراراً في أدائها الاقتصادي رغم التحديات الداخلية والخارجية. وفي منطقة اليورو، تشير التوقعات إلى نمو بمعدل 1.3% في عام 2025، مقابل 0.8% في عام 2024، وهو تحسن محدود لكنه يظل أقل من المستويات المستهدفة بسبب ضعف الطلب الداخلي والمخاطر السياسية والاقتصادية. أما الهند، التي أصبحت أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً عالمياً، فمن المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 6.7% خلال العام الجاري، مقارنة بـ6.5% في 2024، مدفوعة بالاستثمارات القوية والإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
يعكس رفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتوقعات النمو العالمي لعام 2025 استمرار قدرة الاقتصادات الكبرى على التكيّف مع التغيرات التجارية والتوترات الجيوسياسية، كما يبرز الدور المتنامي للتكنولوجيا والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي في دعم النشاط الاقتصادي. ورغم التوقعات الإيجابية، إلا أن الحواجز التجارية تظل عاملاً قد يؤثر سلباً على وتيرة النمو العالمي خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي سياسات أكثر توازناً لضمان استدامة التعافي الاقتصادي.
