اقتصاد الهند يقفز إلى 8.2% مدعومًا بالتصنيع والإنفاق المحلي
سجل الاقتصاد الهندي أداءً لافتًا خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، محققًا نموًا بلغ 8.2% على أساس سنوي، مقارنة بنمو قدره 7.8% في الربع السابق. وجاء هذا التفوق مدفوعًا بتحسن إنفاق المستهلكين وانتعاش قطاع التصنيع، رغم تصاعد الضغوط التجارية العالمية وزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الهندية.
ورغم فرض الولايات المتحدة رسوماً عقابية إضافية بنسبة 25% على بعض السلع الهندية – لترتفع الرسوم الإجمالية إلى 50% – إلا أن وتيرة النمو جاءت أعلى بكثير من التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى مستوى 7.3%.
وتشير البيانات الحالية إلى احتمالات ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026 إلى نحو 7.5%، وهو مستوى يفوق تقديرات البنك المركزي الهندي والحكومة، الأمر الذي يعكس متانة الاقتصاد المحلي في مواجهة التحديات الخارجية.
العوامل المؤثرة في النمو
- استفادة النشاط الاقتصادي من تأثيرات التيسير النقدي والتنظيمي خلال الفترة الماضية.
- استمرار الطلب الاستهلاكي المحلي في التحسن خلال بداية موسم الأعياد.
- توسع الصادرات وتحسن أداء قطاع التصنيع والخدمات المالية.
- زيادة الإنفاق الحكومي، خصوصًا في مشروعات البنية التحتية.
- تأثير القاعدة المنخفضة في المقارنة السنوية.
التطورات النقدية والمالية
تظهر المؤشرات أن السياسة النقدية قد تتجه إلى مزيد من التيسير خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار انخفاض معدلات التضخم ووصولها إلى مستويات تاريخية. كما تدعم البيئة الحالية احتمالات خفض أسعار الفائدة، مع حفاظ الاقتصاد على وتيرة نمو قوية.
في المقابل، يبرز تباطؤ النمو الاسمي – المسجل عند 8.7% – كعامل قد يفرض ضغوطًا على الحسابات المالية للسنة المالية، وهو ما يتطلب إدارة دقيقة للإنفاق الحكومي والالتزامات المالية.
التوقعات المستقبلية
تشير التوقعات إلى استمرار الأداء القوي في الربع الثالث، مدعومًا بالطلب الموسمي والإنفاق المؤجل، إلى جانب استمرار النشاط التصنيعي المرتفع. ورغم أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية لم يظهر بشكل كامل بعد، فإن مستويات الاستهلاك والاستثمار الحالية تعطي إشارات إيجابية على قدرة الاقتصاد على امتصاص جزء كبير من الضغوط الخارجية.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟
- الهند تواصل ترسيخ مكانتها كأسرع الاقتصادات نموًا بين الدول الكبرى.
- الطلب المحلي القوي ومرونة القطاعات الإنتاجية يمنحان الاقتصاد قدرة على مقاومة التوترات التجارية.
- البيئة النقدية المواتية والتيسير المتوقع يعززان شهية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
يمثل الأداء الحالي مؤشرًا على قوة الهند الاقتصادية وقدرتها على الحفاظ على مسار نمو متسارع، رغم التحديات المرتبطة بالأسواق العالمية والرسوم الجمركية التصاعدية.
