بنوك أمريكية تتحرك لتقييم حجم سرقة البيانات بعد اختراق شركة تقنية مالية
تشهد المؤسسات المالية الأمريكية حالة من التحرك السريع لتقييم تداعيات هجوم سيبراني استهدف إحدى شركات التقنية المالية في نيويورك، وسط مخاوف من تعرّض بيانات حساسة تابعة لعملاء كبرى البنوك للسرقة خلال الهجوم الذي وقع مطلع شهر نوفمبر.
اختراق يستهدف بنية تقنية تخدم آلاف المؤسسات
أكدت شركة SitusAMC، التي تُعد من أبرز مقدمي الخدمات التقنية لأكثر من ألف مؤسسة مالية وتجارية وعقارية، أنها رصدت خرقًا أمنيًا في 12 نوفمبر، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد حجم ونوعية البيانات المخترقة.
وأوضحت الشركة أن الهجوم نفّذه قراصنة مجهولون تمكنوا من الاستيلاء على بيانات تتعلق بعلاقات عملاء البنوك مع الشركة، بالإضافة إلى سجلات محاسبية واتفاقيات قانونية. ورغم إعلان الشركة أن الحادث قد جرى “احتواؤه” وأن أنظمتها تعمل بصورة طبيعية، أكدت أن تحديد الأثر الكامل للهجوم لا يزال قيد التحقق.
كما أشارت "SitusAMC" إلى أن الهجوم لم يتضمن استخدام برمجيات خبيثة للتشفير، ما يرجّح أن هدف المخترقين كان سرقة البيانات بدلًا من تعطيل الأنظمة أو تدميرها.
البنوك الكبرى تتلقى إشعارات بحدوث اختراق
وفق تقارير صحفية نشرتها بلومبرج وCNN، أرسلت الشركة إشعارات اختراق البيانات لعدد من أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، من بينها:
- JPMorgan Chase
- Citigroup
- Morgan Stanley
وتقدم الشركة خدماتها أيضًا لصناديق التقاعد إضافة إلى عدد من حكومات الولايات، ما يرفع من مستوى الحساسية حول المعلومات التي قد تكون تعرضت للسرقة.
حجم الضرر لم يُحسم بعد
لا يزال الغموض يحيط بمقدار البيانات المسروقة وعدد العملاء المتأثرين، في ظل عدم صدور إفصاحات نهائية من البنوك أو الجهة المخترقة. وتُعد “SitusAMC” لاعبًا رئيسيًا في بنية الأعمال المالية الأمريكية، حيث توفر حلول الامتثال والعمليات الرقمية وتقوم بمعالجة مليارات المستندات المتعلقة بالقروض سنويًا لصالح مؤسسات مالية متعددة.
وباعتبارها حلقة وسيطة بين البنوك والعملاء، فإن أي خرق يطالها قد يمتد تأثيره ليصل إلى بيانات مصرفية غير عامة ذات أهمية كبيرة، وهو ما يفسّر حجم القلق السائد داخل القطاع المالي حاليًا.
يمثل هذا الهجوم السيبراني تذكيرًا جديدًا بالمخاطر المتزايدة التي تواجه البنوك العالمية نتيجة اعتمادها المتزايد على شركات التقنية المالية. وبينما تواصل البنوك تقييم حجم الضرر المحتمل، يظل الملف مفتوحًا إلى حين صدور نتائج التحقيقات الرسمية وتحديد مدى تأثير الاختراق على بيانات المستهلكين.
