بنك الكويت الوطني: المركزي المصري سيعود لخفض أسعار الفائدة قريبا
توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني-NBK أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة مجددا بمجرد تراجع معدل التضخم في مصر، مرجحا أن يكون هذا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر كانون الأول 2025 أو في أوائل عام 2026.
وربط التقرير خفض أسعار الفائدة في مصر بعدم ظهور صدمات جديدة من جانب العرض، ما يبقي التضخم مرتفعا.
وخلال اجتماع البنك المركزي المصري، نهاية الأسبوع الماضي، أبقى على سعر الفائدة في مصر ثابتا عند 22% للإقراض و21% للإيداع، بعد خفضين متتاليين.
واستفاد البنك المركزي المصري من التراجع المتتالي في معدل التضخم في مصر على مدى الأشهر الماضية ليخفض الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري بإجمالي 625 نقطة أساس.
وبحسب تقرير بنك الكويت الوطني، فإن تثبيت الفائدة يأتي على خلفية قراءة التضخم لشهر أكتوبر، والتي أظهرت ارتفاعا في التضخم العام والأساسي، لكنها لم تعكس بعد التأثير الكامل لزيادة أسعار الوقود الأخيرة.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 12.5% خلال أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر الماضي، وذلك لأول مرة منذ 4 أشهر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وخلال الشهر الماضي رفعت مصر أسعار المواد البترولية للمرة الثانية خلال العام الجاري، وتعهدت الحكومة المصرية أن تثبت الأسعار على مدار عام على الأقل، لكن رفع الأسعار من المتوقع أن يضغط على معدل التضخم في الأشهر المقبلة.
وقال بنك الكويت الوطني: "مع توقع ظهور الآثار التضخمية لتعديل أسعار الوقود خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة، فضلت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تبني نهج حذر وانتظار أدلة أوضح بشأن مسار التضخم قبل استئناف دورة التيسير النقدي".
وأضيف، أن البنك المركزي المصري أعطى إشارة ضمنية على التزامه بإطار استهداف التضخم، خصوصا قبيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي المتوقعة لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة خلال الأسبوعين الأولين من ديسمبر.
ومع تثبيت أسعار الفائدة أرسل البنك المركزي رسالة انضباط ومصداقية في وقتٍ يراقب فيه الشركاء الخارجيون مدى اتساق السياسة النقدية لمصر، بحسب تقرير الكويت الوطني.
ويتوقع البنك المركزي المصري أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري.
ويقول، إن توقعات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
ووفقا للبنك المركزي المصري، فإن هذه المخاطر تقتضي متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.
ويقول بنك الكويت الوطني إنه رغم بقاء سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع يقترب من 10% ما يوفر مساحة واسعة لخفض الفائدة مستقبلا، فقد فضل البنك المركزي تثبيت التوقعات والحفاظ على الاستقرار حتى تتضح اتجاهات التضخم بشكل أكبر.
ويضيف أن هذا الموقف يتماشى مع الهدف الأوسع للبنك في دعم التحسن الحالي في معنويات السوق، وتدفقات رؤوس الأموال، واستقرار سعر الصرف.
