صندوق النقد يتوقع أضعف نمو لدول مجموعة العشرين منذ أزمة 2009
أصدر صندوق النقد الدولي تقديرات جديدة تشير إلى أن اقتصادات دول مجموعة العشرين تتجه لتحقيق نمو ضعيف خلال السنوات المقبلة، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.9% بحلول عام 2030، وهو أدنى مستوى توقعاته للمدى المتوسط منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009. وتعكس هذه النظرة الضبابية التأثير المتزايد للسياسات الحمائية العالمية إلى جانب عدم اليقين الاقتصادي الذي يحد من توسع الأنشطة التجارية والاستثمارية.
تتوزع الضغوط المؤثرة على النمو بين عوامل هيكلية وأخرى مالية، أبرزها تزايد الضغوط على المالية العامة في العديد من الاقتصادات إضافة إلى التحديات الديموغرافية المرتبطة بشيخوخة السكان في الدول المتقدمة، والتي يُتوقع أن تخفض الإنتاجية وترفع تكاليف الدعم الاجتماعي والإنفاق الحكومي.
تُظهر التقديرات تباينًا واضحًا بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة داخل المجموعة؛ إذ يتوقع تسجيل نمو بنحو 1.4% فقط في الاقتصادات المتقدمة بحلول 2030، بينما يرجح أن تحقق اقتصادات الأسواق الناشئة في المجموعة نموًا أقوى يصل إلى 3.9% خلال الفترة نفسها، مدعومة بقدرات إنتاجية متزايدة وتوسع في الطلب المحلي وتحسن في العوائد الاستثمارية طويلة الأجل.
وعلى المدى الأقرب، يُتوقع أن يسجل الناتج الإجمالي لمجموعة العشرين نموًا بنحو 3.2% خلال عام 2025 مقارنة بـ3.3% العام الماضي، على أن يتراجع إلى 3% في عام 2026 مع استمرار تباطؤ التجارة العالمية وضعف الزخم الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى.
تأتي هذه التقديرات قبيل انعقاد قمة قادة المجموعة في جنوب أفريقيا مطلع الأسبوع، في وقت تعاني فيه البيئة الاقتصادية العالمية من تزايد الحواجز التجارية وارتفاع مستوى المخاطر الجيوسياسية. وتبرز الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي ووضع سياسات تجارية واضحة وشفافة بما يسهم في دعم تدفقات التجارة والاستثمار وتحسين الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط.
