بنك إنجلترا يرفع حد ضمان الودائع إلى 120 ألف جنيه إسترليني لتعزيز حماية المدخرين
أعلن بنك إنجلترا عن زيادة كبيرة في حد ضمان الودائع المخصص لحماية المدخرين البريطانيين في حال تعرّض أي بنك للانهيار، حيث ارتفع السقف إلى 120 ألف جنيه إسترليني بدلًا من 85 ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت 40%. وتُعد هذه الخطوة من أبرز التدابير التنظيمية الهادفة إلى تعزيز استقرار القطاع المصرفي في ظل الضغوط التضخمية المستمرة.
خلفية القرار
كان الحد السابق المخصص لتعويض العملاء ضمن برنامج خطة تعويض الخدمات المالية (FSCS) قد استُحدث في عام 2017. وفي وقت سابق، اقترحت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا PRA رفعه إلى 110 آلاف جنيه فقط، إلا أنّ استمرار التضخم بمستويات مرتفعة دفع الهيئة لاعتماد مستوى أعلى لضمان القوة الشرائية للمدخرات وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
وقال سام وودز، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي، إن القرار “سيساعد على الحفاظ على ثقة الجمهور في سلامة أموالهم”، مشيرًا إلى أن الزيادة تأتي ضمن جهود شاملة لتعزيز الأمان المالي للمستهلكين.
مقارنة دولية
يتجاوز الحد الجديد المستوى المعمول به داخل الاتحاد الأوروبي والمحدد بـ 100 ألف يورو، أي ما يعادل نحو 115,860 دولارًا، فيما يبقى أقل من نظيره في الولايات المتحدة، حيث تصل التغطية إلى 250 ألف دولار لكل مودع على الأقل.
تعديلات إضافية لحماية العملاء
أعلنت هيئة التنظيم الاحترازي أيضًا عن زيادة الحد الخاص بـ الأرصدة المرتفعة المؤقتة – مثل العوائد الناتجة عن بيع منزل – ليصل إلى 1.4 مليون جنيه إسترليني بدلًا من مليون جنيه. ويُموَّل برنامج FSCS بالكامل من قبل القطاع المصرفي لتعويض العملاء عند انهيار أي بنك أو جمعية بناء.
يمثل رفع حد ضمان الودائع خطوة استراتيجية مهمّة لتعزيز الاستقرار المالي في المملكة المتحدة، خصوصًا في ظل بيئة اقتصادية تتسم بمعدلات تضخم مرتفعة. وتؤكد هذه الزيادة التزام بنك إنجلترا بحماية المستهلكين ودعم ثقتهم في النظام المصرفي، مع الحفاظ على تنافسية المعايير مقارنة بالأسواق الدولية.
