تعليق التعامل مع تطبيقات فينتك مسجلة خارج الدولة في البنوك الإماراتية
شهدت البنوك العاملة في دولة الإمارات إجراءات مشددة تجاه التحويلات المالية عبر عدد من تطبيقات شركات التكنولوجيا المالية (فينتك) المسجلة خارج الدولة. وبموجب هذه الإجراءات، لم يعد بإمكان المتعاملين سحب الأموال مباشرة من حساباتهم المصرفية لهذه التطبيقات، حتى عند إدخال جميع التفاصيل المطلوبة مثل رقم الآيبان أو رقم الحساب المصرفي أو بطاقة الخصم المباشر والرقم الثلاثي الخاص بها.
وتشير البيانات الصادرة من مراكز خدمة المتعاملين في هذه البنوك إلى أن العملاء يتلقون إشعاراً بإيقاف التحويل عند محاولة استخدام هذه التطبيقات. ويُتاح للمتعاملين مراجعة مراكز خدمة العملاء أو زيارة الفروع للحصول على مزيد من المعلومات حول البدائل المتاحة.
تأتي هذه الإجراءات استجابة لشكاوى متعددة تتعلق بتأخر وصول الأموال المحولة أو عدم اكتمال العمليات المالية عبر هذه التطبيقات. وتعكس السياسة الجديدة التزام البنوك بتطبيق توجيهات المصرف المركزي، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع شركات فينتك غير مرخصة في الدولة.
يُؤكد الخبراء المصرفيون على أهمية وجود مقر للشركات المالية داخل الدولة وحصولها على ترخيص من المصرف المركزي، حيث يوفر هذا الترخيص ضمانات قانونية للمتعاملين ويتيح لهم إمكانية الرجوع بالشكوى عند مواجهة أي مشكلات مالية. وبالمقابل، يفتقر التعامل مع الشركات المسجلة خارج الدولة إلى أي ضمانات تحمي أموال العملاء.
تشمل البدائل الموثوقة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات المحلية، وشركات الصرافة المرخصة، وعدد من شركات الفينتك المرخصة في الإمارات، والتي توفر خدمات التحويل المالي بسهولة كبيرة وبتكاليف منخفضة مع ضمانات واضحة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود البنوك لتحديث اللوائح المالية والرقابية بما يتناسب مع احتياجات العملاء وضمان حقوقهم، حيث يعتبر منع الربط بالحسابات المصرفية لهذه التطبيقات الأجنبية خطوة احترازية لحماية الأموال.
