بنك قطر الوطني يتوقع استمرار الفيدرالي الأمريكي في دورة التيسير النقدي بشكل معتدل
توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التيسير النقدي بوتيرة معتدلة، عبر خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتين إضافيتين إلى 3.5 بالمئة، معتبرا أن تراجع معدلات التوظيف وانخفاض استغلال الطاقة الإنتاجية عن الاتجاه السائد يبرران استمرار خفض أسعار الفائدة الرئيسية، في حين تشكل محدودية احتمالات تباطؤ النمو حدا أدنى مناسبا للفائدة قرب مستوياتها المحايدة.
وأشار البنك، في تقريره الأسبوعي، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي عاد ليتصدر مشهد الاقتصاد الكلي العالمي، بعد فترة هيمنت عليها المفاوضات التجارية التي قادتها الولايات المتحدة، والمناقشات المتعلقة بالسياسات المالية، مبينا أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية شهدت تراجعا كبيرا بفضل التوصل إلى عدد من الاتفاقات التجارية وتبني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطار مالي أقل إثارة للجدل.
كما انحسرت الضبابية المتعلقة بالتضخم، بعد أن تبيّن أن أثر زيادة الرسوم الجمركية على الأسعار أقل من المتوقع.
وقال التقرير في هذا الصدد: إن السياسة النقدية أصبحت محور خلاف، إذ خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس إضافية أواخر الشهر الماضي، مواصلة دورة التيسير التي بدأت في سبتمبر 2024 واستؤنفت هذا العام بعد توقف دام ثمانية أشهر، إلا أن انقساما واضحا ظهر بين أعضاء اللجنة.
ولاحظ التقرير اتساع الفجوة بين توقعات الأسواق ومواقف صانعي السياسات بشأن اتجاه الفائدة في الفترة المقبلة؛ فبينما تتوقع الأسواق استمرار دورة الخفض، فإن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكد أن التخفيضات الإضافية لأسعار الفائدة لا تزال غير مؤكدة.
ورأى أنه في ظل هذه التوقعات يوجد مجال لإجراء تخفيضين إضافيين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مرجحا أن يكون أولهما في ديسمبر والآخر في بداية عام 2026.
واستند التقرير إلى نقطتين رئيسيتين، أولها أنه لا يزال هناك مجال أكبر لإجراء تخفيضين إضافيين في أسعار الفائدة، لأن أسعار الفائدة الحالية لا تزال مشددة للغاية مقارنة بالأوضاع الراهنة للاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحالية البالغة 4 بالمئة ما تزال مقيدة، وتفوق المستوى المحايد بنحو 50 نقطة أساس فيما تظهر بيانات استغلال الطاقة الإنتاجية وسوق العمل والنشاط الصناعي أن الاقتصاد الأمريكي يعمل بأقل من إمكاناته.
من جهة أخرى، ارتكز التقرير في النقطة الثانية على وجود مجال لمزيد من التيسير النقدي، معتبرا أن التخفيضات الأعمق التي يدعمها أعضاء مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي المؤيدين لزيادة "التيسير النقدي" والمتوقعة من قبل الأسواق تبدو "حادة للغاية".
وأكد تقرير البنك الأسبوعي في الختام أن الاقتصاد الأمريكي تكيف بدرجة كبيرة، متباطئا من نمو يقارب 3 بالمئة في عامي 2023 و2024 إلى نحو 2 بالمئة العام الجاري، دون مؤشرات على تباطؤ حاد أو ركود محتمل مبرزا قوة الاستثمارات المدفوعة بالإنفاق الرأسمالي القياسي لشركات التكنولوجيا الساعية لقيادة موجة الذكاء الاصطناعي، في وقت يواصل فيه الاستهلاك تباطؤه التدريجي، بينما تستفيد الأسر الأمريكية من أفضل مركز مالي صاف منذ عقود.
