البيت الأبيض يتوقع نمواً أميركياً بين 3% و4% بحلول الربع الأول من عام 2026
تتجه الأنظار نحو الاقتصاد الأميركي وسط مؤشرات على قرب استعادة زخم النمو بعد فترة من التباطؤ الناتج عن أزمة الإغلاق الحكومي الأخيرة. ووفقًا لتصريحات المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، من المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى تحقيق نمو يتراوح بين 3% و4% بحلول الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بتحسن الاستثمارات التجارية وزيادة النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية.
التحليل الاقتصادي
أوضح هاسيت أن الإغلاق الحكومي أدى إلى تقليص معدلات النمو الاقتصادي بنحو 1 إلى 1.5 نقطة مئوية، مقارنة بالمستويات القوية التي شهدها العام الماضي والتي بلغت قرابة 4%. وأضاف أن عودة الاقتصاد إلى مساره الطبيعي ليست مسألة احتمال، بل مسألة توقيت، مشيرًا إلى أن التعافي الكامل مرجح خلال الربع الأول من عام 2026.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، تواجه الولايات المتحدة تحديات اقتصادية ملحوظة، تشمل تباطؤ الاستهلاك المحلي، وضعف التجارة العالمية، وتراجع وتيرة خلق الوظائف، وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى اتساع نطاق التضخم. ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن زيادة الاستثمارات التجارية ستلعب دورًا حاسمًا في تعويض آثار هذه التحديات ودعم النمو المستقبلي.
رؤى من استطلاعات الخبراء
بحسب استطلاع أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في أكتوبر الماضي، فإن أكثر من 60% من الاقتصاديين المشاركين (وعددهم 40 خبيرًا) يتوقعون أن تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى خفض النمو بنحو 0.5 نقطة مئوية، دون تحقيق أي تأثير إيجابي على النشاط الاقتصادي. كما أظهر الاستطلاع أن متوسط التوقعات لنمو الاقتصاد الأميركي يبلغ 1.8% في عام 2025، مقارنة بـ 1.3% في استطلاع يونيو الماضي، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في النظرة المستقبلية رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.
السياسات الاقتصادية الراهنة
أكد هاسيت أن الإدارة الأميركية تعمل على تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ومعالجة أزمة القدرة على تحمل التكاليف، مشيرًا إلى أن القدرة الشرائية تراجعت بنحو 3,400 دولار خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكنها شهدت زيادة قدرها 1,200 دولار منذ تولي ترامب مهامه في يناير 2025. وتهدف هذه السياسات إلى دعم الإنفاق المحلي وتحفيز النمو الداخلي، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على استعادة وتيرة التوسع القوي.
تُظهر التوقعات الأميركية تفاؤلاً ملحوظًا بإمكانية تحقيق نمو اقتصادي بين 3% و4% في عام 2026، مدعومًا بالاستثمار التجاري والإصلاحات الهيكلية الجارية. ورغم استمرار تأثيرات الإغلاق الحكومي والتوترات التجارية، إلا أن المرونة الاقتصادية الأميركية وسياسات التحفيز المستمرة قد تدفع عجلة النمو نحو مستوياتها التاريخية في المدى القريب.
