البنك المركزي: مؤشرات أداء قوية تؤكد صلابة الاقتصاد واستقرار النظام المالي المصري
أكد البنك المركزي المصري أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي، مدعومًا بسياسات نقدية متوازنة واستمرار النظام المالي المصري في أداء دوره الحيوي لدعم النمو الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم للقطاعات الإنتاجية.
حيث شهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025/2024، مقابل 2.3% في الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعًا بنجاح السياسة النقدية في احتواء التضخم واستقرار سعر الصرف، إضافة إلى نمو القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعات التحويلية، وجذب مستويات مرتفعة من الاستثمارات، وذلك طبقاً لإنفوجراف نشره مركز معلومات مجلس الوزراء عبر صفحاته الرسمية.
أوضح البنك المركزي أن الأنشطة المالية غير المصرفية حققت أداءً قويًا نتيجة استحداث منتجات وخدمات مالية مبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما عزز من كفاءة السوق المحلي واستقراره.
قفزة في الشمول المالي والتحول الرقمي
سجلت مؤشرات الشمول المالي والتحول الرقمي تطورًا لافتًا، حيث ارتفع معدل الشمول المالي إلى 74.5% في مارس 2025، فيما زادت المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية بنسبة 26% على أساس سنوي، بفضل توسع الحلول الرقمية وسلامتها.
قوة القطاع المصرفي واستقرار التمويل
أكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي يتمتع بسلامة مالية قوية تفوق المتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة نمو إجمالي الأصول المصرفية 45.8% خلال العام المالي 2024، كما ارتفعت الودائع بنسبة 25.3% في مارس 2025، واستمرت البنوك في توفير التمويل بالعملة الأجنبية دون انقطاع.
احتياطيات دولية مستقرة
بلغت الاحتياطيات الدولية 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ما يعكس استدامة قدرات الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
