البنك المركزي يعلن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات مبادرة دعم القطاع السياحي بفائدة مخفضة
وجه البنك المركزي المصري البنوك بضرورة الالتزام بالتعديلات الواردة على بعض محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية.
وبحسب كتاب دوري صادر عن البنك المركزي تتضمن التعديلات الجديدة على مبادرة دعم القطاع السياحي ما يلي:
تعديل البند الثاني من مبادرة دعم القطاع السياحي ليصبح الحد الأقصي التمويلي للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ إطلاقها لتنتهي في 20 أبريل 2026.
تعديل البند الثالث من مبادرة دعم القطاع السياحي ليصبح مدة السحب بحد أقصي 28 شهرا بدلاً من 18 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى فترة السحب 30 يونيو 2027 بدلاً من 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة) تنتهي في 31 ديسمبر 2027 بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
وتأتي مبادرة دعم القطاع السياحي اعتماداً على قرار رئيس مجلس الوزراء والذي حمل رقم 4151 لسنة 2022، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط واألحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
