القاضي: المستهلك الرابح الأول من قرار المركزي بمساهمة البنوك في شركات التكنولوجيا المالية
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المستهلك سيكون الرابح الأول من قرار البنك المركزي بشأن فتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية، ما يعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الإلكتروني على التوسع وزيادة مواردها، ما يعظم نتائجها عبر ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.
وأضاف القاضي أن قدرة المجتمع المصري على استيعاب التعاملات المالية الرقمية مرت بمرحلتين، الأولى كانت مع بداية ظهور التليفونات الذكية والإقبال الكبير عليها وقدرة المواطن على التعامل معها وما أحدثه من تغيير ثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي، والثانية عقب الأزمة العالمية الأخيرة والانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد.
وتتمتع صناعة المدفوعات الرقمية بأفاق نمو واسعة، في ظل الفرص الكبيرة المتاحة أمام المستثمرين في القطاع الواعد، فضلًا عن أن زيادة الثقافة المالية لدى المستهلك ستعزز من عملية التوسع بالأدوات والتقنيات الأمر الذي سيجذب شرائح من المجتمع المصري وتحقيق الشمول المالي.
وأعرب القاضي أن نحو 90% من محافظ البنوك الرقمية تقدم خدماتها بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الرقمية، وذلك لتوافر عناصر مهمة من ضمنها المرونة والقدرة على الوصول والتعامل مع جهات مختلفة والمهارات الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل.
قانون البنوك يضع القواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية
وعن قانون البنوك الجديد والقواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية، قال أشرف القاضي، إن قانون البنوك الجديد وضع القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية، الأمر الذي سيعجل من عملية التحول الرقمي، كذلك مد نطاق الإشراف والرقابة للبنك المركزي على سوق المدفوعات الرقمية سواء كمشغلي الخدمة عبر التراخيص المطلوبة وأيضًا كمقدمي الخدمة.
وأضاف القاضي، أن قانون البنوك حدد 6 شروط أساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي: الحصول على رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري، إيداع سند لصالح المركزي لضمان أداء جميع الالتزامات التعاقدية، الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الإليكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي، الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسؤولين تنفيذيين، الإخطار أو الحصول على موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين، كذلك الحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تأسيس شركات الدفع الإلكتروني.
وأشاد القاضي بجهود البنك المركزي المصري في هذا السياق، إذ دشن المركزي نظام المدفوعات اللحظية للبنوك، كما أنشأ محولًا قوميًا وغرفة مقاصة إلكترونية لمدفوعات التجزئة المصرفية وميكنة الرواتب الحكومية والمعاشات. كذلك طور إجراءات التراخيص والرقابة على نظم الدفع، فضلاً عن تدشين حضانة أعمال للمبتكرين تحت اسم "رواد النيل" وأيضًا المختبر التنظيمي للتطبيقات المبتكرة.
