بنك اليابان يؤكد استمرار تعافي الاقتصاد ويواصل مسار تطبيع السياسة النقدية

أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي أن الاقتصاد الياباني يواصل تعافيه بشكل تدريجي، رغم استمرار بعض المخاطر الخارجية التي قد تؤثر على وتيرة النمو في المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع الذي عُقد يومي 17 و18 سبتمبر الماضيين، اتفقت اللجنة على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.5% دون تغيير، بما يتوافق مع التوقعات السابقة للأسواق. إلا أن البنك فاجأ المستثمرين بإعلانه خفض حجم محفظته من الاستثمارات في صناديق الاستثمار القابلة للتداول (ETFs)، في خطوة اعتبرها المحللون إشارة واضحة إلى استمرار مسار التطبيع التدريجي للسياسة النقدية، بعد سنوات من التحفيز غير المسبوق.

التضخم ومخاطر البيئة الخارجية

أظهر المحضر أن أعضاء اللجنة يتابعون بحذر التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، لما قد تسببه من انعكاسات غير مباشرة على الاقتصاد الياباني.

كما أشار الأعضاء إلى أن توقعات التضخم شهدت ارتفاعًا طفيفًا نتيجة استمرار بعض الضغوط الخارجية، إلا أن الوصول إلى تضخم مستقر ومستدام ما زال يتطلب وقتًا أطول وتنسيقًا دقيقًا بين السياسة النقدية وأوضاع سوق العمل والأجور.

تحديات الأجور واستقرار الأسعار

تؤكد الحكومة اليابانية من جانبها أن تحقيق توازن مستدام بين التضخم وارتفاع الأجور يمثل شرطًا أساسيًا لتثبيت مسار التعافي الاقتصادي.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه طوكيو إلى دعم الشركات على رفع الأجور وتعزيز الإنفاق المحلي، بما يتماشى مع هدف بنك اليابان المتمثل في تحقيق تضخم مستقر عند 2% دون الاعتماد المفرط على السياسة التيسيرية.

تحركات العملة وتأثيرها على الأسواق

شهد الين الياباني تقلبات ملحوظة عقب نشر المحضر، حيث اقترب في تعاملات الثلاثاء من أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر عند 154.48 ين لكل دولار، قبل أن يستعيد جزءًا من قيمته في السوق. وتواصل السلطات المالية اليابانية مراقبة تحركات العملة عن كثب، في ظل مخاوف من أن يؤدي ضعف الين إلى زيادة تكاليف الواردات وارتفاع أسعار السلع، وهو ما قد يؤثر على استقرار الأسعار في الأجل القصير.

تُظهر المؤشرات الحالية أن بنك اليابان ماضٍ في سياسة التطبيع بحذر، مع تركيزه على مراقبة تطورات سوق العمل والتضخم العالمي. ويُتوقع أن يستمر البنك في الموازنة بين دعم التعافي الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، ضمن نهج تدريجي يهدف إلى تجنب الصدمات النقدية المفاجئة، مع الحفاظ على ثقة الأسواق في مسار السياسة اليابانية خلال المرحلة المقبلة.