صندوق استثمار تابع لـ بلاك روك يستحوذ على 1.8% من أسهم شركة فوري المصرية بقيمة 876 مليون جنيه
شهدت البورصة المصرية مؤخرًا صفقة استحواذ كبيرة أثارت اهتمام المستثمرين في سوق المال، بعد أن استحوذ صندوق استثمار تابع لشركة «بلاك روك» العالمية على 1.8% من أسهم شركة «فوري» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بإجمالي قيمة بلغ 876 مليون جنيه.
وتعكس هذه الصفقة اهتمام الصناديق الاستثمارية الأجنبية بالشركات المصرية الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، خاصة تلك التي تمتلك سجلاً قويًا في النمو والتحول الرقمي.
تفاصيل الصفقة:
بحسب مصادر بسوق المال، تم تنفيذ الصفقة الكبرى عبر البورصة المصرية الأسبوع الماضي ضمن فئة «البلوك تريد»، حيث جرى تداول 60 مليون سهم من أسهم شركة «فوري»، تمثل نحو 1.8% من إجمالي رأس مال الشركة.
وجرى تنفيذ الصفقة بسعر 14.60 جنيه للسهم الواحد، لتصل القيمة الإجمالية إلى نحو 876 مليون جنيه.وأكدت شركة «فوري» في بيانها الرسمي أن مجموعة مرتبطة بالإدارة هي من قامت ببيع هذه الحصة، دون الكشف عن هوية المشتري رسميًا حتى الآن.
هوية المشتري والتكهنات السوقية:
رغم عدم إعلان هوية المشتري، إلا أن مصادر في سوق المال أشارت إلى أن الجهة المشترية صندوق استثمار أجنبي كبير تابع لـ«بلاك روك» العالمية، التي تُعد من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم.
ويُعتقد أن هذا الصندوق يسعى إلى تعزيز استثماراته في الأسهم القيادية ذات السيولة العالية داخل السوق المصري، في إطار استراتيجية استثمار طويلة الأجل تستهدف شركات التكنولوجيا المالية الواعدة.
دلالات وتوقعات السوق:
تأتي هذه الصفقة في وقت يشهد فيه سهم «فوري» زيادة ملحوظة في أحجام التداول من قبل المؤسسات الأجنبية، إلى جانب تحسن واضح في مؤشرات الأداء المالي للشركة خلال الفترة الأخيرة.
كما تواصل «فوري» توسعها في خدمات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، وهو ما يعزز من مكانتها كشركة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية بالسوق المصري والإقليمي.
ويرى محللون أن دخول صندوق عالمي بحجم «بلاك روك» إلى هيكل ملكية «فوري» يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في إمكانات النمو التي يتمتع بها السوق المصري، خصوصًا في مجال المدفوعات الرقمية الذي يشهد توسعًا متسارعًا بدعم من توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي.
تمثل صفقة استحواذ صندوق «بلاك روك» على حصة في «فوري» مؤشرًا إيجابيًا على جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات التكنولوجية سريعة النمو.
كما تؤكد الصفقة أن التحول الرقمي والخدمات المالية الإلكترونية أصبحا من أهم محركات النمو الاقتصادي، ما يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات الدولية في الشركات المصرية التي تمتلك رؤية مستقبلية واضحة وقدرة على التوسع في السوق المحلي والإقليمي.
