تراجع التضخم في تركيا لأدنى مستوى منذ أشهر يعزز توقعات التهدئة النقدية
شهد الاقتصاد التركي تطورًا إيجابيًا خلال شهر أكتوبر 2025، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي تراجع معدل التضخم السنوي إلى 32.87%، في حين بلغ التضخم الشهري 2.55%، وهي مستويات جاءت أقل من التوقعات التي أشارت إلى 33.24% سنويًا و2.83% شهريًا.
ويُعد هذا الانخفاض الطفيف في وتيرة التضخم مؤشرًا على تحسن نسبي في استقرار الأسعار، بعد أشهر من الضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد جراء تقلبات العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاصيل القطاعات المؤثرة
أشارت البيانات إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 34.9% على أساس سنوي، و3.4% مقارنة بشهر سبتمبر، مما يعكس استمرار الضغوط على القوة الشرائية للمستهلكين. كما سجل قطاع الإسكان أعلى معدلات الزيادة، حيث قفزت الأسعار بنسبة 50% على أساس سنوي، ما ساهم في دفع المعدل العام للتضخم إلى المستويات الحالية.
مقارنة بالأشهر السابقة
في سبتمبر الماضي، بلغ معدل التضخم السنوي 33.3%، فيما كان التضخم الشهري عند 3.2%، ما يشير إلى تراجع ملموس في وتيرة الارتفاع خلال أكتوبر.
التأثير على السياسات النقدية
يُتوقع أن يشجع هذا التراجع البنك المركزي التركي على تباطؤ وتيرة التشديد النقدي خلال الأشهر المقبلة، دون أن يتجه نحو وقفها بالكامل، في ظل سعيه لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الأسعار.
ويُذكر أن السياسة النقدية في تركيا لا تزال في مرحلة إعادة ضبط تدريجية بعد سنوات من تقلبات سعر الفائدة والضغوط التضخمية المستمرة.
رغم أن التضخم ما زال عند مستويات مرتفعة نسبيًا، إلا أن التراجع الأخير يعكس بوادر استقرار تدريجي في الاقتصاد التركي. كما يُظهر تأثير السياسات الأخيرة الرامية إلى احتواء الأسعار ودعم استقرار الليرة التركية. لكن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والإسكان يشير إلى أن التحدي التضخمي لا يزال قائمًا، ويتطلب متابعة دقيقة من السلطات النقدية خلال الفترة المقبلة.
ختامًا، يمثل انخفاض التضخم إلى ما دون 33% خطوة مهمة نحو تهدئة الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد التركي، إلا أن الحفاظ على هذا الاتجاه الإيجابي يتطلب استمرار السياسات المتوازنة بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
