مسؤول بالمركزي الأوروبي: تحسن طفيف في البيانات يدعم نهج الترقب واستقرار الفائدة عند 2%
في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على السياسة النقدية الأوروبية، أدلى مارتن كوشر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي النمساوي، بتصريحات جديدة تعكس رؤية حذرة ومتفائلة في الوقت ذاته تجاه أداء اقتصاد منطقة اليورو. تأتي هذه التصريحات في أعقاب صدور بيانات النشاط الاقتصادي للربع الثالث من عام 2025، والتي أظهرت تحسنًا طفيفًا في المؤشرات الاقتصادية مقارنة بالفترات السابقة.
تحسن محدود في البيانات الاقتصادية:
أشار كوشر إلى أن بعض البيانات الاقتصادية التي نُشرت منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية في سبتمبر قد شهدت تحسنًا طفيفًا، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا يعزز الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية بمنطقة اليورو. وأكد أن البنك المركزي الأوروبي "في وضع جيد وربما يتحسن"، في إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية واستمرار الأداء المرن للاقتصاد الأوروبي رغم التحديات العالمية.
استقرار التضخم واستمرار النهج الحذر:
توقع كوشر أن يظل معدل التضخم قريبًا من النسبة المستهدفة البالغة 2% خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى أن الأسعار أصبحت "تحت السيطرة" بشكل أكبر. وأضاف أن تحركات أسعار الفائدة في الفترة المقبلة ستظل مرهونة بتطورات البيانات الاقتصادية، مؤكدًا أن السياسة النقدية لا تزال تتسم بالمرونة والاستعداد للتحرك في أي من الاتجاهين إذا لزم الأمر.
قرارات الفائدة الأخيرة:
كان البنك المركزي الأوروبي قد قرر في اجتماعه الأخير – الذي عُقد في مدينة فلورنسا بدلاً من فرانكفورت في خطوة نادرة – الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2% للاجتماع الثالث على التوالي، بعد سلسلة من قرارات الخفض خلال النصف الأول من عام 2025. ويُعد هذا القرار بمثابة استمرار لنهج “الانتظار والترقب”، خاصة مع تراجع مستويات التضخم وظهور مؤشرات على مرونة الاقتصاد الأوروبي.
مقارنة مع السياسة الأميركية:
يأتي هذا الموقف الأوروبي الحذر في وقت اختار فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2025، في محاولة لتحفيز الاقتصاد الأميركي. وهو ما يعكس اختلافًا في توجهات السياسة النقدية بين ضفتي الأطلسي، حيث يفضل البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على استقرار السياسات لحين وضوح الصورة الاقتصادية بشكل أكبر.
تعكس تصريحات مارتن كوشر توجهًا واضحًا نحو الحذر في إدارة السياسة النقدية الأوروبية، مع ميلٍ بسيط إلى التفاؤل بشأن مسار التضخم واستقرار الاقتصاد في منطقة اليورو. وبينما تتباين قرارات البنوك المركزية العالمية حول خفض أو تثبيت الفائدة، يبدو أن المركزي الأوروبي يفضل الحفاظ على استقراره في هذه المرحلة الدقيقة، إلى أن تتضح ملامح الدورة الاقتصادية المقبلة بشكل أوضح.
