البنك المركزي يُصدر أحدث تقرير للسياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025
أطلق البنك المركزي المصري أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 وذلك التزاما منه بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم.
ويتناول هذا التقرير المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الثالث من عام 2025 وآثارها على الاقتصاد المصري من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي والنقدي، بالإضافة إلى السيولة المحلية والأوضاع المالية في الجهاز المصرفي.
كما يضم التقرير قسما خاصا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية يعرض من خلاله توقعات البنك المركزي حيال معدل التضخم العام والنمو الاقتصادي، أخذا في الاعتبار المخاطر السائدة.
كما يتضمن التقرير ثلاثة أطر تركز على قضايا أساسية ذات أهمية لصياغة وتنفيذ السياسة النقدية، وهي:
- ركائز الإطار المؤسسي لاستهداف التضخم
- التضخم العام والتضخم الأساسي
- النشاط الاقتصادي والتوظيف: هل ينطبق قانون أوكن على الاقتصاد المصري؟
