البنك المركزي يتوقع استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم
توقع البنك المركزي المصري أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه التدريجي خلال الفترة المقبلة، ليتحرك في مساره النزولي نحو المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، وفقًا لما ورد في تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرًا عن البنك المركزي.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم العام نحو 14% في عام 2025، و10.5% في عام 2026، مقارنةً بـ 28.3% في عام 2024، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في مستويات الأسعار نتيجة استقرار الأوضاع النقدية وتراجع الضغوط التضخمية.
وأوضح البنك أن هناك بعض العوامل التي قد تحد من وتيرة انخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة، أبرزها إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المزمع تنفيذها في عامي 2025 و2026، وتشمل تعديلات أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، إلى جانب استمرار ارتفاع معدل تضخم السلع غير الغذائية.
