الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 5% في الربع الثالث من 2025 مدفوعاً بازدهار الأنشطة غير النفطية
أظهرت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد سجل نمواً قوياً بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليحقق بذلك أعلى معدل نمو في عشرة فصول متتالية.
ويعكس هذا الأداء المتسارع تحسناً واسعاً في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 8.2% مدعومة بزيادة الإنتاج والصادرات، بينما واصلت الأنشطة غير النفطية توسعها الملحوظ بنسبة 4.5% نتيجة النشاط القوي في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والتمويل. كما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.8% على أساس سنوي بفضل زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والتنمية.
وتُعد الأنشطة غير النفطية المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ ساهمت بنحو 2.6 نقطة مئوية من إجمالي النمو، مقابل 2.0 نقطة مئوية للأنشطة النفطية، في حين ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.2 نقطة مئوية لكل منهما.
وعلى أساس ربعي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً بنسبة 1.4% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، بدعم من نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3.1%، والأنشطة الحكومية بنسبة 0.7%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%.
وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الاقتصاد السعودي سينمو بنحو 5.1% خلال عام 2025 مدعوماً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية ضمن مسار رؤية المملكة 2030 الهادفة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
كما تتوقع وزارة المالية استمرار النمو خلال عامي 2025 و2026 بنسب 4.4% و4.6% على التوالي، مدفوعاً بتوسع الاستثمارات وتحسن بيئة الأعمال. من جانب آخر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي إلى 4% خلال عام 2025 نتيجة زيادة إنتاج النفط وتحسن الطلب العالمي.
ويؤكد هذا الأداء الإيجابي نجاح المملكة في تحقيق توازن بين الاستقرار المالي والنمو المستدام، وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في العالم العربي وإحدى أبرز الاقتصادات الصاعدة عالمياً.
