6.8 % نموا
محفظة قروض الأفراد في البنك الأهلي المصري ترتفع لـ 381.2 مليار جنيها بنهاية مارس 2025
سجلت محفظة قروض الأفراد في البنك الأهلي المصري-NBE خلال الربع الأول من عام 2025 أداءً إيجابيا يعكس استمرار توسع البنك في تقديم حلول تمويلية متنوعة للأفراد، ودعم الطلب المتزايد على القروض الشخصية والعقارية؛ حيث يأتي هذا الأداء في إطار استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء الأفراد.
تحليل تطور محفظة القروض
بلغ إجمالي محفظة قروض الأفراد في نهاية مارس 2025 نحو 381.2 مليار جنيه، مقابل 356.9 مليار جنيه في ديسمبر 2024، محققا نموا قدره 6.8% خلال الربع الأول من العام، بما يعادل زيادة قدرها 24.3 مليار جنيه.
جاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بزيادة القروض الشخصية، إلى جانب النمو المتواصل في التمويلات العقارية وبطاقات الائتمان.
تفاصيل الأداء حسب فئة القروض
القروض الشخصية
- بلغت 321.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مقارنةً بـ 295.9 مليار جنيه في ديسمبر 2024، محققة نموا بنسبة 8.7%، ما يعكس استمرار الإقبال على التمويلات الفردية، لاسيما في ضوء العروض التنافسية التي يقدّمها البنك.
بطاقات الائتمان
- سجلت 25.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مقابل 24.9 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بمعدل نمو 2.0%، مدعومة بالتوسع في استخدام القنوات الرقمية وتزايد التعاملات الإلكترونية.
القروض العقارية
- ارتفعت إلى 23.1 مليار جنيه مقابل 22.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 2.3%، استكمالا لدور البنك في دعم مبادرات التمويل العقاري ومشروعات الإسكان.
الحسابات الجارية المدينة
- بلغت 8.0 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، في إطار إدارة البنك لمحفظة التسهيلات قصيرة الأجل بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر.
قروض السيارات
- وصلت إلى 3.1 مليارات جنيه في مارس 2025، متأثرة بتطورات سوق السيارات ومستويات الطلب على التمويل الموجه للأفراد.
تعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 استمرار النمو المستدام لمحفظة قروض الأفراد في البنك الأهلي المصري-NBE، بفضل التوسع في القروض الشخصية التي مثلت المحرك الرئيسي للزيادة، إلى جانب الأداء المستقر لبقية المنتجات التمويلية، فيما يؤكد هذا الاتجاه نجاح البنك في تحقيق توازن بين النمو والضبط الائتماني، مع تعزيز موقعه الريادي في سوق التجزئة المصرفية.
ومن المتوقع أن تواصل المحفظة نموها خلال النصف الثاني من العام مدعومةً بتحسن مستويات الدخل واستقرار السياسة النقدية.
