توقعات البنوك الاستثمارية بخفض الفائدة 100 نقطة في اجتماع المركزي المصري
تتجه أنظار المستثمرين والأسواق اليوم إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، حيث يترقب الجميع قرارًا جديدًا بشأن أسعار الفائدة. وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار دورة التيسير النقدي التي بدأها المركزي منذ بداية العام، مدعومة بتراجع ملحوظ في معدلات التضخم، رغم وجود ضغوط محتملة من جانب أسعار المحروقات.
خلفية عن السياسة النقدية الأخيرة
منذ أبريل 2025، اتخذ البنك المركزي المصري خطوات متتالية لخفض أسعار الفائدة، حيث تم تقليصها بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو، ثم 200 نقطة في أغسطس. ويأتي ذلك بعد فترة طويلة من التثبيت منذ مارس 2024، والتي سبقتها زيادة كبيرة قدرها 600 نقطة أساس ضمن برنامج إصلاح اقتصادي ودعم مالي مع صندوق النقد الدولي.
مؤشرات التضخم والاقتصاد الكلي
تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 12% في أغسطس مقارنة بـ 13.9% في يوليو، وهو ما يعزز التوقعات بمزيد من التيسير النقدي.
إلا أن الإعلان عن زيادات مرتقبة في أسعار المحروقات خلال أكتوبر، سواء في البنزين أو السولار أو الغاز الطبيعي للمصانع، أثار حالة من الحذر لدى المحللين بشأن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
توقعات البنوك الاستثمارية والمحللين
- استطلاع "رويترز": أظهر أن 16 محللًا يتوقعون خفضًا جديدًا للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 21% والإقراض إلى 22%.
- كابيتال إيكونوميكس: رجح جون سوانستون أن يواصل المركزي الخفض نظرًا لبقاء أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة الإيجابية.
- غولدمان ساكس: أشار فاروق سوسة إلى أن التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط قد تدفع المركزي لاختيار خفض محدود بواقع 100 نقطة أساس فقط، مع التزام الحذر.
- إتش سي لتداول الأوراق المالية: على النقيض، توقعت أن يثبت المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، لإعطاء الاقتصاد فترة كافية لاستيعاب الخفض السابق، خصوصًا مع الضغوط التضخمية المتوقعة من رفع أسعار المحروقات.
المؤشرات الخارجية والدعم المالي
شهدت مؤشرات الاقتصاد الخارجي لمصر تحسنًا ملحوظًا خلال الشهور الماضية:
- اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 24% شهريًا ليصل إلى 18.5 مليار دولار.
- ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج إلى 3.8 مليار دولار في يوليو بزيادة 19% منذ بداية العام.
- تحسن سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 5% منذ بداية 2025 مسجلًا 48.2 جنيهًا للدولار.
- تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس مقابل 379 نقطة أساس مطلع العام.
- استقرار صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي عند 49.3 مليار دولار مع زيادة سنوية قدرها 5%.
تتباين توقعات البنوك الاستثمارية بشأن اجتماع اليوم، بين من يرجح خفضًا جديدًا للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ومن يرى أن التثبيت سيكون الخيار الأنسب لتفادي أي ضغوط تضخمية إضافية.
ومع تراجع التضخم وتحسن مؤشرات السيولة الأجنبية من جهة، والزيادات المتوقعة في أسعار المحروقات من جهة أخرى، يبقى قرار المركزي المصري محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس على الاستثمار المحلي وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
