الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو في عامين بـ 4.4% خلال 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق أداء إيجابي لافت خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث سجّل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5%، مقارنة بـ 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. ويُعد هذا المعدل الأعلى منذ ثلاثة أعوام، ما يعكس عودة الاقتصاد إلى مسار التعافي بقوة.
وبحسب بيان الوزارة الصادر الثلاثاء، فقد انعكس هذا الأداء القوي على معدل النمو السنوي الذي بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا المعدل المستهدف البالغ 4.2%، مقارنة بـ 2.4% فقط في العام المالي السابق.
مرونة الاقتصاد المصري
أكد البيان أن هذه النتائج الإيجابية تُبرهن على مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية المتتالية، وذلك بفضل السياسات الحكومية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري العام، إلى جانب التحفيز المستمر لدور القطاع الخاص ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية.
القطاعات الداعمة للنمو
جاء النمو مدفوعًا بأداء قوي لعدة قطاعات رئيسية:
- السياحة التي حققت قفزة مهمة مع استقبال أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي، بزيادة سنوية بلغت 16.4%.
- الصناعات التحويلية غير البترولية التي سجلت ارتفاعًا في مؤشرها بنسبة 18.8% مقارنة بـ 4.7% فقط في الفترة المماثلة من العام السابق، مدعومة بتوسع كبير في صناعات المركبات (+126%)، المستحضرات الدوائية (+52%)، والملابس الجاهزة (+41%).
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي واصلت النمو كأحد أعمدة الاقتصاد الجديد.
الاستثمار واستعادة الزخم
أشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في مساهمة الاستثمار والمخزون بالناتج المحلي خلال الربع الرابع، حيث انتقلت من السالب إلى الموجب، ما يعكس عودة تدريجية للزخم الاستثماري. كما شهد هيكل الاستثمار تحولًا مهمًا:
- تراجع نصيب الاستثمارات العامة إلى 43.3% من الإجمالي مقارنة بـ 51.2% في 2023/2024.
- صعود مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% وهو أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يعكس تعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو.
تحديات قائمة
ورغم التحسن العام، لا تزال بعض التحديات قائمة:
- قناة السويس شهدت تراجعًا في الإيرادات بنسبة 5.48% خلال الربع الرابع، و52% على مدار العام، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية بالمنطقة التي قلصت حركة التجارة البحرية.
- استمرار انكماش قطاع الاستخراجات (البترول والغاز)، رغم تباطؤ وتيرة التراجع مع استئناف بعض أعمال التنمية في الحقول خلال الربع الأخير.
يعكس الأداء الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025 قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف، بفضل تنوع مصادر النمو، وزيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية والخدمية الواعدة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص. وبرغم استمرار بعض التحديات الخارجية، فإن الاتجاه الإيجابي للنمو يمثل إشارة قوية على قدرة الاقتصاد على الحفاظ على مسار التعافي في السنوات المقبلة.
