رويترز: توقعات بخفض الفائدة في مصر بمقدار 1% خلال الاجتماع المقبل
توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يوم الخميس القادم، وذلك في ظل استمرار تباطؤ معدلات التضخم.
أظهر متوسط آراء 16 محللاً اقتصادياً أن سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة قد ينخفض إلى 21% مقابل 22% حاليًا، في حين من المرجح أن يتراجع سعر الفائدة على الإقراض إلى 22% مقابل 23% في الوقت الراهن.
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن واصل التراجع ليبلغ 12% في أغسطس، مقارنة بـ 13.9% في يوليو، بعدما كان قد سجل ذروته عند 38% في سبتمبر 2023. وبذلك تبقى معدلات الفائدة الحقيقية عند مستويات تتجاوز 10%، وهي من بين الأعلى عالميًا.
منذ بداية العام، اتبع البنك المركزي المصري سياسة تيسيرية تدريجية، حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس. ويأتي ذلك بعد فترة من الثبات امتدت منذ مارس 2024 وحتى مارس 2025، عقب زيادة حادة بمقدار 600 نقطة أساس ضمن اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
كما شهد المعروض النقدي تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، ليسجل 22.3% في يوليو، مما يعزز التوقعات باتجاه السياسة النقدية نحو المزيد من التيسير.
في المقابل، تظل بعض المخاطر قائمة، خاصة مع التطورات الجيوسياسية الأخيرة وارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي إلى اتباع نهج أكثر حذرًا عند إقرار وتيرة خفض الفائدة.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر مراجعة أسعار الوقود المدعوم مطلع أكتوبر، في إطار خطة الدولة لخفض الدعم التدريجي واسترداد التكلفة وتقليص عجز الحساب الجاري.
