الآثار الإيجابية المتوقعة لـ مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة ستطلق رسميا، قبل نهاية الشهر الجاري، مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يشير إلى بعض تفاصيل المبادرة ومحاورها.
مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي
- تقوم فكرة المبادرة على تأسيس صندوق استثماري يشارك فيه عدد من البنوك الحكومية، حيث يتولى الصندوق مهمة ضخ استثمارات في المصانع التي تواجه تعثرا ماليا، وذلك مقابل حصة في الملكية؛ حيث يحصل الصندوق على حصة في ملكية المصانع التي يتم تمويلها، على أن يتمكن المصنع من استرداد حصة البنوك بعد استقرار أوضاعه وعودته للإنتاج وتحقيق الأرباح.
- تمويل ميسر: توفر المبادرة تمويلا ميسرا للمصانع المتعثرة بفائدة تصل إلى 15%.
- 6 آلاف مصنع: تستهدف المبادرة معالجة أوضاع نحو 6000 مصنع من المصانع التي تواجه صعوبات مالية.
- تعالج المبادرة المشاكل الأساسية التي تواجه المصانع المتعثرة، وتوفر حلولا عملية يمكن أن تؤدي إلى إعادة تشغيلها وزيادة طاقتها الإنتاجية.
آليات المبادرة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة
- معالجة الديون المتعثرة: توفر المبادرة حلولا لجدولة ديون المصانع المتعثرة أو توفير رأس مال جديد لسداد الالتزامات المالية المتراكمة مما يخلص المصانع من أعباء الديون التي كانت عائقاً أمام استمرارها في العمل.
- توفير التمويل: تمثل المصانع المتعثرة صعوبة في الحصول على تمويل جديد من البنوك فى ضوء تعليمات البنك المركزى والسياسة الائتمانية لكل بنك، وتأتي المبادرة لتحل هذه المشكلة من خلال الصندوق الاستثماري الذي سيقوم بتمويل هذه المصانع بشروط ميسرة ما يمكنها من شراء المواد الخاموتحديث خطوط الإنتاج، وتوفير رأس المال العامل.
- إعادة الهيكلة الإدارية والمالية: تهدف المبادرة إلى مساعدة المصانع على إعادة هيكلة أوضاعها المالية والإدارية بشكل شامل، ما يساهم في تحسين كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية.
- تحسين القدرة التنافسية: من خلال توفير الدعم الفنيومساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية يمكن للمبادرة أن تساهم في تحسين جودة المنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
- زيادة الطاقة الإنتاجية: يمكن التمويل الجديد المصانع من العودة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة، وربما زيادتها، ما يؤدي إلى زيادة العرض في السوق وخلق فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة.
الآثار الإيجابية المتوقعة لـ مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي
إذا تم تنفيذ مبادرة تمويل المصانع المتعثرة التي أعلن عنها الفريق كامل الوزير، فمن المتوقع أن تكون لها آثار إيجابية واسعة النطاق على الاقتصاد المصري، وتشمل ما يلي:
1. على المستوى الاقتصادي الكلي:
- تعزيز الناتج المحلي الإجمالي: مع عودة المصانع للإنتاج بكامل طاقتها، ستزداد مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030. بالاضافة الى المساهمة في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، ويقلل من الحاجة إلى الاستيراد.
- زيادة الصادرات: تعمل المبادرة على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ما يؤدي إلى زيادة الصادرات غير البترولية، وتوفير العملات الأجنبية.
- تنشيط الاقتصاد: تؤدي عودة المصانع للعمل إلى تنشيط حركة التجارة والخدمات المرتبطة بها، مثل النقل والتوزيع والتسويق، ما يولد زخما اقتصاديا في العديد من القطاعات.
- تحسين الاستقرار المالي: تساهم المبادرة في حل مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك واسترداد هذه الديون، ما يساعد فى تحسين جودة محافظها الائتمانية ويعزز الاستقرار المالي للقطاع المصرفي.
2. على مستوى الشركات والمصانع:
- إنقاذ الشركات المتعثرة: توفر المبادرة للمصانع التي تواجه صعوبات مالية فرصة للعودة إلى العمل من خلال توفير التمويل اللازم لإعادة الهيكلة وشراء المواد الخام وتحديث الآلات.
- تحسين الكفاءة والإنتاجية: قد تتضمن المبادرة تقديم دعم فني وإداري للمصانع، ما يساعدها على تحسين كفاءة عملياتها، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة أرباحها.
- تسهيل الوصول للتمويل: تقدم المبادرة تمويلا ميسرا بشروط تفضيلية للمصانع المتعثرة التي كانت تجد صعوبة في الحصول على قروض من البنوك التجارية.
3. على المستوى الاجتماعي:
- خلق فرص عمل: من المتوقع أن تؤدي إعادة تشغيل آلاف المصانع إلى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والحد من البطالة.
- تعزيز الثقة في القطاع الصناعي وتشجيع المستثمرين الجدد على ضخ استثمارات إضافية في هذا القطاع.
التحديات المتوقعة
رغم الآثار الإيجابية المتوقعة فهناك بعض التحديات التى قد تعرقل نجاح المبادرة ومنها:
- آليات التنفيذ: مدى وضوح الآليات التنفيذية للمبادرة، خاصة فيما يتعلق بشروط التمويل، ودور البنوك، وكيفية إعادة هيكلة المصانع.
- تحديد أسباب التعثر: يجب أن تتم دراسة أسباب تعثر كل مصنع على حدة لأن المشاكل تختلف من مصنع لآخر (ديون - مشاكل إدارية - ضعف تسويق - أسباب فنية) لتقديم حلول متكاملة.
- شفافية الاختيار: يجب أن يكون هناك معيار واضح وشفاف لاختيار المصانع التي يتم تمويلها لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.
- تحفظ القطاع الخاص: قد يكون هناك تحفظ من بعض أصحاب المصانع على فكرة دخول البنوك بحصة في ملكية المصانع ويدعون إلى توفير تمويلات مدعومة بدلا من ذلك.
معاييز اختيار المصانع
على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة ما زالت قيد الإعداد إلا أن هناك مؤشرات واضحة لما تتضمنه هذه المعايير وذلك لضمان أن يصل الدعم إلى المصانع التي لديها القدرة الحقيقية على العودة للإنتاج والمساهمة في الاقتصاد، حيث تعتمد المعايير على دراسة حالة كل مصنع على حدة مع التركيز على الأسباب الحقيقية للتعثر، وبشكل عام يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1. أسباب التعثر: يتم إعطاء الأولوية للمصانع التي تعثرت لأسباب خارجة عن إرادتها، مثل الأسباب المالية (ارتفاع أسعار الفائدة وتراكم الديون)، والأسباب الاقتصادية الكلية (التضخم العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد ونقص العملة الأجنبية - مشاكل إدارية أو فنية يمكن حلها، مثل الحاجة إلى تحديث خطوط الإنتاج أو إعادة هيكلة الإدارة).
2. القطاع الصناعي: من المتوقع أن يتم التركيز على القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي أو تعزيز الصادرات. وتشمل هذه القطاعات صناعات مثل الصناعات الهندسيةوالأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية و صناعة التعدين.
3. القدرة على التعافي: يجب أن يمتلك المصنع القدرة على العودة للعمل بكامل طاقته الإنتاجية بعد الحصول على الدعم ويتم تقييم ذلك من خلال: تقديم دراسة جدوى فنية ومالية توضح كيفية استخدام التمويل المقترح – الالتزام بخطة إعادة الهيكلة التي سيضعها الصندوق أو الجهة المسؤولة عن المبادرة – امتلاك رخصة تشغيل سارية وسجل صناعي.
4. حجم المصنع: تشمل المبادرة المصانع المتعثرة من مختلف الأحجام مع التركيز بشكل خاص على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الشريحة الأكبر من المصانع المتعثرة.
