أسبوع حاسم للاحتياطي الفدرالي وسط ضغوط سياسية وقضائية
يترقب العالم هذا الأسبوع اجتماعا حاسما لـ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، في وقت تتصاعد فيه الشكوك بشأن استقلالية البنك المركزي بعد سلسلة من التطورات السياسية والقضائية غير المسبوقة؛ حيث يأتي الاجتماع بينما يستعد صانعو السياسة النقدية لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ ديسمبر 2024، وسط ضغوط اقتصادية وسياسية متشابكة.
تشير التوقعات إلى أن المجلس سيخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من مستواه الحالي البالغ 4.25% – 4.50%، في محاولة لدعم الاقتصاد الذي يواجه تباطؤً في سوق العمل وارتفاعا متواصلا في التضخم، خاصةً نتيجة السياسات الجمركية التصعيدية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، غير أن الأنظار لا تتجه فقط إلى القرار الاقتصادي، بل إلى المشهد المؤسسي الذي يهدد أحد أهم ركائز الفدرالي، وهو الاستقلالية؛ لذا فإن المعركة القضائية حول محاولة ترامب إقالة العضوة ليزا كوك، بالتوازي مع مساعي مجلس الشيوخ للتصديق على مرشحه ستيفن ميران لعضوية مجلس المحافظين، تمثل اختبارا مباشرا لحياد البنك المركزي.
ويرى خبراء أن تدخل السياسة في تشكيل مجلس الفدرالي قد يغير طريقة نظر الأسواق العالمية إلى قراراته، إذ سيتزايد ربط المحافظين بجهات تعيينهم السياسية بدلا من الحياد القائم على البيانات الاقتصادية.
ويؤكد المحلل ديريك تانغ، أن “هذا يمثل تحولا كبيرا في كيفية تقييم استقلالية البنك المركزي، ما قد يضعف الثقة في أحكامه الاقتصادية”.
القضية التي تطال كوك، والمتعلقة بادعاءات بشأن تصريحات وردت في طلب رهن عقاري قبل انضمامها للفدرالي، من المرجح أن تصل في النهاية إلى المحكمة العليا، لكن حكم محكمة الاستئناف المنتظر صدوره يظل محوريا في تحديد مستقبلها داخل المجلس.
وفي حال إقرار تعيين ميران، المعروف بانتقاداته الحادة للفدرالي، فقد يجد البنك نفسه في معادلة جديدة كليا.
وبينما يحاول الفدرالي الموازنة بين معالجة التضخم ودعم سوق العمل، فإنه يواجه أيضا اختبارا يتعلق بقدرته على حماية استقلاله من التجاذبات السياسية، وهو ما يجعل اجتماع هذا الأسبوع أحد أكثر الاجتماعات حساسية في تاريخه الحديث.
