السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: إعادة تعريف دور الدولة وتمكين القطاع الخاص في مصر
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي ودعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، أطلقت وزارة التخطيط المصرية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، وذلك في احتفالية رسمية شهدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
تهدف هذه السردية إلى وضع إطار شامل يضمن التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الإقليمية والدولية التي فرضت واقعًا اقتصاديًا متسارعًا يتطلب استراتيجيات أكثر مرونة وكفاءة.
إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد
- أحد أبرز محاور السردية الوطنية هو إعادة تحديد دور الدولة بحيث تنتقل تدريجيًا من الدور التشغيلي المباشر إلى دور منظم وممكن وشريك استثماري، بما يتيح للقطاع الخاص أن يكون المحرك الأساسي للنمو وخلق فرص العمل.
- تؤكد السردية أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف سيتراوح بين 4.5% في المدى القريب (2025/2026) وصولًا إلى 7% بحلول 2029/2030.
- ومن المتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنسبة 82% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029/2030، مقارنة بمستويات أقل في الوقت الراهن.
- كما تسعى الدولة إلى أن تصل نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية نحو 66% عام 2029/2030 مقابل 60% في العام المالي 2025/2026.
وثيقة سياسة ملكية الدولة كمرجعية أساسية
تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة المرجعية الرئيسة التي تحدد حدود تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث تميز بين:
- القطاعات الاستراتيجية التي تحتفظ الدولة بإدارتها لأهميتها الأمنية والتنموية.
- والقطاعات الأخرى التي يُفسح المجال فيها للقطاع الخاص، سواء من خلال شراكات أو عبر التخارج الكامل أو الجزئي.
- كما تعمل الحكومة على تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لقياس مستوى التقدم، وشفافية التنفيذ، والأثر الفعلي على الاقتصاد الوطني.
الأطر المؤسسية الداعمة
- لتنفيذ هذه الرؤية، تم إنشاء هيكل مؤسسي متكامل يضم:
- وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.
- الصندوق السيادي المصري كذراع استثمارية للدولة.
- وحدة الطروحات الحكومية لتنظيم عمليات الطرح في البورصة أو للمستثمرين الاستراتيجيين.
إصلاح الهيئات الاقتصادية
تشمل الخطة إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية من أصل 63، عبر الدمج أو التحويل أو التصفية، بهدف رفع الكفاءة وترشيد الإنفاق وتعظيم العائد.
مستهدفات كمية حتى 2030
تعكس السردية الوطنية رؤية واضحة مدعومة بأهداف كمية محددة:
- الاستثمارات العامة الخضراء سترتفع من 15.2% عام 2025/2026 إلى 18% بحلول 2029/2030.
- نسبة الاستثمارات العامة الموجهة إلى إجمالي الاستثمارات العامة ستقفز من 50% عام 2025/2026 إلى 70 – 75% بحلول 2029/2030.
- خلق 900 ألف وظيفة سنويًا بحلول 2025/2026، ترتفع إلى 1.5 مليون وظيفة سنويًا بحلول 2029/2030.
تعكس السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية رؤية استراتيجية شاملة لإعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في التنمية، مع تعزيز كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق التكامل مع رؤية مصر 2030. الأرقام المستهدفة حتى 2030 – سواء في النمو، أو الاستثمارات، أو خلق فرص العمل – تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاحات الاقتصادية، وتؤكد وجود إرادة سياسية واضحة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، بما يضمن النمو المستدام وخلق وظائف تواكب طموحات المجتمع المصري.
