وحدات التواجد المصرفي خطوة لتحقيق رؤية مصر 2030 في تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي
في خطوة نوعية تعكس تحولًا في فلسفة العمل المصرفي بمصر، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات تسمح للبنوك بإنشاء وحدات تواجد مصرفي بديلة خارج نطاق الفروع التقليدية، بهدف توسيع نطاق الخدمات المصرفية والوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى وجود فروع مصرفية.
تهدف هذه الوحدات إلى دعم الشمول المالي والتنمية المستدامة عبر تقريب الخدمات من المواطنين، وتوفير حلول عملية بتكلفة منخفضة، مع تنويع أشكالها بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة:
- الوحدات المتنقلة: مثل الحافلات والسيارات المجهزة بكافة الإمكانيات المصرفية.
- الوحدات الثابتة: منافذ مصرفية مصغرة داخل مراكز الشباب، الجمعيات الزراعية، أو المنافذ التجارية.
- الوحدات المؤقتة: تستخدم للتثقيف المالي، الترويج، وتقديم بعض الخدمات المصرفية والاستشارية.
وتقدم هذه الوحدات حزمة متكاملة من الخدمات تشمل:
- فتح الحسابات وتحديث البيانات.
- منح القروض للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
- إصدار وتسليم البطاقات المصرفية.
- تنفيذ التحويلات والخدمات الرقمية.
- السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي.
- تقديم الاستشارات المالية والبرامج التوعوية.
- استقبال الشكاوى وتقديم خدمات دعم العملاء.
من منظور أوسع، تمثل هذه الخطوة أداة فعّالة لسد الفجوة المصرفية في المناطق غير المخدومة، ودعم المشروعات الصغيرة عبر تسهيل إجراءات فتح الحسابات والحصول على التمويل، بالإضافة إلى نشر الثقافة المالية وتعزيز وعي الأفراد بحقوقهم وخياراتهم المصرفية.
وأرى أن هذه المبادرة ليست مجرد قرار تنظيمي، بل تحوّل جوهري في العلاقة بين المواطن والبنك، حيث لم يعد البنك مقصورًا على مبناه التقليدي، بل أصبح حاضرًا في حياة الناس اليومية داخل الأسواق والقرى والميادين. وإذا أحسن القطاع المصرفي استغلال هذه الوحدات، فقد تشكل نقطة تحول كبرى في مواجهة الاقتصاد غير الرسمي، وتمكين الفئات المهمشة، ودمجها في النظام المالي الرسمي.
إن وحدات التواجد المصرفي البديلة قادرة على إيصال الخدمات المالية وغير المالية إلى المواطن أينما كان، وهو ما يعزز فرص الإدماج المالي ويدعم الاقتصاد الوطني عبر توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة.
