CIB الأكبر في ودائع المؤسسات بـ البنوك المدرجة بنهاية يونيو 2025
شهدت ودائع المؤسسات بالبنوك المصرية المدرجة خلال النصف الأول من 2025 تفاوتاً ملحوظا بين البنوك؛ ففي الوقت الذي استطاعت فيه بعض البنوك تحقيق زيادات كبيرة سواء بالقيمة أو بالنسبة المئوية، واجهت أخرى تراجعا في محفظة ودائعها، حيث يظهر تحليل الأرقام أن الاتجاه العام ظل إيجابيا، حيث ارتفع الإجمالي بنسبة 4.86% خلال ستة أشهر فقط.
وحافظ البنك التجاري الدولي-CIB على موقعه في صدارة البنوك من حيث حجم ودائع المؤسسات، إذ ارتفعت من 430.57 مليار جنيها في ديسمبر 2024 إلى 445.62 مليار جنيها في يونيو 2025، بزيادة قدرها 15.05 مليار جنيها، وذلك بمعدل نمو بلغ 3.50%، ليعكس هذا النمو المستقر الثقة القوية التي يتمتع بها البنك بين عملائه من الشركات والمؤسسات الكبرى، فضلا عن استمراره في التوسع بخدماته المصرفية الموجهة للعمل المؤسسي.
ورغم احتفاظه بالمركز الثاني من حيث الحجم، فقد سجل QNB مصر تراجعا في ودائع المؤسسات من 447.58 مليار جنيها في ديسمبر 2024 إلى 435.27 مليار جنيها في يونيو 2025، بانخفاض بلغ 12.30 مليار جنيها ونسبة نمو سالبة قدرها -2.75%؛ ما قد يعكس إعادة هيكلة في السيولة المؤسسية أو توجها نحو تنويع الاستثمارات خارج البنك، لكنه يظل من أكبر البنوك المؤثرة في السوق.
وحقق بنك قناة السويس قفزة لافتة؛ حيث ارتفعت ودائع المؤسسات لديه من 114.34 مليار جنيها إلى 146.99 مليار جنيها خلال نفس الفترة، بزيادة ضخمة قدرها 32.64 مليار جنيها ونسبة نمو بلغت 28.55%، وهي الأعلى بين جميع البنوك المدرجة، ما يضع البنك في صدارة البنوك الأسرع نموا ويشير إلى نجاحه في اجتذاب عملاء مؤسسيين جدد وتوسيع قاعدة تعاملاته.
كما سجل بنك أبوظبي الإسلامي نموا قويا، حيث ارتفعت ودائع المؤسسات لديه من 113.48 مليار جنيها في ديسمبر 2024 إلى 125.89 مليار جنيها في يونيو 2025، بزيادة قدرها 12.42 مليار جنيها وبمعدل نمو 10.94%، ما يعكس مدى توسع البنك في الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية واستقطابه المزيد من العملاء من القطاع المؤسسي.
وشهد بنك تنمية الصادرات تراجعا طفيفا في ودائع المؤسسات، إذ انخفضت من 118.91 مليار جنيها في ديسمبر 2024 إلى 117.39 مليار جنيها في يونيو 2025، بفارق 1.52 مليار جنيها وبنسبة -1.28%، وعلى الرغم من هذا التراجع المحدود، يظل البنك محتفظا بمكانة مهمة في دعم الأنشطة التصديرية والمؤسسات ذات الصلة.
وأظهر EGBANK أداءً إيجابيا، حيث ارتفعت ودائع المؤسسات لديه من 87.36 مليار جنيها إلى 94.13 مليار جنيها خلال الفترة، بزيادة قدرها 6.78 مليارات جنيه بنمو 7.76%، ما يعكس قدرة البنك على تعزيز محفظته المؤسسية عبر اجتذاب عملاء جدد والحفاظ على استقرار علاقاته المصرفية.
كما سجل بنك SAIB نموا ملحوظا في ودائع المؤسسات، إذ ارتفعت من 77.60 مليار جنيها في ديسمبر 2024 إلى 89.36 مليار جنيها في يونيو 2025، بزيادة بلغت 11.76 مليار جنيها بمعدل نمو قوي نسبته 15.16%، ما يعزز مكانة البنك في السوق ويبرز جاذبيته المتنامية لدى المؤسسات.
وارتفعت ودائع المؤسسات في بنك التعمير والاسكان-HD من 64.49 مليار جنيها إلى 72.96 مليار جنيها خلال النصف الأول من 2025، بزيادة بلغت 8.47 مليارات جنيه، بمعدل نمو 13.14%، ما يعكس مدى توسع البنك في جذب عملاء جدد من القطاعات المرتبطة بالنشاط العقاري ومؤسسات البنية التحتية.
وحقق كريدي أجريكول نموا مستقرا في ودائع المؤسسات، حيث ارتفعت من 62.62 مليار جنيها في ديسمبر 2024 إلى 66.20 مليار جنيها في يونيو 2025، بزيادة قدرها 3.58 مليارات جنيه بنسبة نمو 5.72%، ما يعكس مدى ثقة عملائه المؤسسيين في خدمات البنك وحرصه على تقديم حلول مصرفية مبتكرة.
وسجل بنك البركة تراجعا في ودائع المؤسسات، حيث انخفضت من 43.89 مليار جنيها إلى 42.21 مليار جنيها، بفارق 1.68 مليار جنيها بنسبة -3.83%، في تراجع يشير إلى تحديات في المحافظة على مستوى السيولة المؤسسية، ما يتطلب استراتيجيات جديدة لتعزيز ثقة العملاء.
وقد ارتفعت ودائع المؤسسات في المصرف المتحد بشكل محدود من 25.85 مليار جنيها في ديسمبر 2024 إلى 27.19 مليار جنيها في يونيو 2025، بزيادة قدرها 1.34 مليار جنيها بنسبة نمو 5.18%، ما يعكس مدى استقرار البنك وقدرته على تحقيق نمو متوازن في ظل المنافسة.
ورغم صغر حجم محفظته مقارنة بالبنوك الأخرى، فقد حقق بنك فيصل الإسلامي واحدا من أعلى معدلات النمو، حيث ارتفعت ودائع المؤسسات من 4.21 مليارات جنيه إلى 5.05 مليارات جنيه خلال نفس الفترة، بزيادة قدرها 0.84 مليار جنيها بمعدل نمو لافت بلغ 19.87%، ما يعكس مدى جاذبية البنك في القطاع الإسلامي وقدرته على تنمية محفظته بوتيرة سريعة.
وبإجمالي قدره 1.67 تريليون جنيها في يونيو 2025 مقارنة بـ 1.59 تريليون جنيها في ديسمبر 2024، ارتفعت ودائع المؤسسات في البنوك المدرجة بزيادة إجمالية قدرها 77.38 مليار جنيها، أي بمعدل نمو 4.86%، ما يؤكد الاتجاه الصعودي للقطاع المصرفي رغم بعض التراجعات الفردية.
