تباطؤ واضح في الاقتصاد الصيني خلال يوليو وسط ضغوط داخلية وخارجية
أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الجمعة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين تباطؤًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد خلال شهر يوليو، إذ جاءت معظم المؤشرات الاقتصادية دون التوقعات، ما يعكس استمرار الضغوط التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
فقد تراجع نمو الناتج الصناعي السنوي إلى 5.7% مقارنة بنسبة 6.8% في يونيو، في إشارة إلى ضعف وتيرة النشاط الصناعي. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة، بما في ذلك معدات المصانع، بنسبة محدودة بلغت 1.6% خلال الفترة من يناير إلى يوليو، مقابل زيادة نسبتها 2.8% في النصف الأول من العام.
أما القطاع العقاري، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الصيني، فقد واصل تراجعه الحاد، حيث انخفضت الاستثمارات العقارية بنسبة 12% في الأشهر السبعة الأولى من العام، فيما تراجعت الاستثمارات في الوحدات السكنية بنحو 11%. وانعكس ذلك على أسعار المساكن الجديدة في المدن الرئيسية التي هبطت بنسبة 1.1%، مما يعكس تعمّق أزمة القطاع العقاري.
على صعيد الاستهلاك، شهدت مبيعات التجزئة أدنى معدل نمو خلال سبعة أشهر مسجلة 3.7% فقط في يوليو، مقابل 4.8% في يونيو، وهو ما يبرز فتور إنفاق المستهلكين.
في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، بينما تراجعت أسعار الجملة بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وهو ما يشير إلى ضعف نسبي في حجم الطلب المحلي.
ويزيد من قتامة المشهد الاقتصادي استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية، رغم قرار الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب تمديد وقف زيادة الرسوم لمدة تسعين يومًا بداية من الأسبوع الماضي.
