الدولار يتراجع وسط توقعات متزايدة بخفض الفائدة واستمرار الغموض التجاري
تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات الثلاثاء متأثرًا بتزايد التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، في ظل استمرار الضبابية المرتبطة بتداعيات الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا.
ويأتي هذا التراجع في أعقاب بيانات سوق العمل الأمريكية الصادرة الجمعة الماضية، والتي أظهرت مؤشرات على ضعف التوظيف، الأمر الذي عزز من رهانات الأسواق على أن خفض الفائدة بات أقرب من أي وقت مضى.
وكان الدولار قد شهد ارتفاعًا محدودًا في تعاملات الإثنين، إلا أنه عاد إلى التراجع في وقت مبكر من اليوم التالي. وجرى تداول اليورو عند مستوى 1.1579 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3298 دولار. أما مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية – فقد سجل 98.688 نقطة، بعد أن لامس أدنى مستوياته في أسبوع.
تصاعد التوقعات بخفض الفائدة أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" أظهرت أن الأسواق تسعر الآن احتمالًا بنسبة 94.4% لخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، مقارنة بـ63% فقط قبل أسبوع واحد.
ويرجح محللون ماليون أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ ثلاث تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءًا من سبتمبر، مع احتمال لخفض أعمق بمقدار 50 نقطة أساس إذا أظهرت البيانات القادمة ارتفاعًا إضافيًا في معدل البطالة.
تأثير الرسوم الجمركية لا يزال غامضًا على صعيد التجارة الدولية، تستمر حالة من الترقب بعد فرض الإدارة الأمريكية مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على عدة دول. وقد أثار ذلك المخاوف بشأن استقرار الاقتصاد العالمي، في ظل هشاشة سلاسل التوريد والتوترات التجارية المتصاعدة.
وفي اليابان، تحرك الين بشكل طفيف نحو الارتفاع ليبلغ 146.95 مقابل الدولار، مدعومًا بمضمون محضر اجتماع بنك اليابان الذي أشار إلى إمكانية مراجعة سياسة أسعار الفائدة في حال تراجعت التوترات التجارية.
أما الفرنك السويسري، فاستقر عند 0.8081 مقابل الدولار، بعد تراجع بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة، وسط مساعٍ حكومية لتقديم عرض اقتصادي محسن في المفاوضات الجارية مع واشنطن لتفادي فرض رسوم جمركية بنسبة 39% على الصادرات السويسرية، ما قد يُلحق ضررًا بالاقتصاد المعتمد بشكل كبير على التصدير.
نظرة مستقبلية رغم التحركات الحالية في أسواق الصرف، تبقى الآثار طويلة المدى للرسوم الجمركية غير واضحة، مع توقعات بمرحلة من التقلبات في الأشهر المقبلة. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن سلاسل التوريد قد تستغرق ما بين ستة أشهر إلى عام كامل حتى تعكس التأثيرات الفعلية لهذه السياسات.
وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.11% إلى 0.64736 دولار، وكذلك الدولار النيوزيلندي الذي سجل زيادة مماثلة ليبلغ 0.5914 دولار. وتتزايد المؤشرات حاليًا على أن الاتجاه الصاعد للدولار الأمريكي يواجه تحديات قد تؤدي إلى تراجعه في المرحلة المقبلة.
