الذهب يواصل ارتفاعه في النصف الثاني من 2025 بدعم من الطلب المركزي
تشير المؤشرات والتوقعات إلى أن أسعار الذهب ستستمر في مسارها التصاعدي خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب المتزايد من البنوك المركزية، في ظل مساعي بعض الدول إلى تقليص اعتمادها على الدولار الأميركي.
ورغم أن وتيرة الصعود قد تصبح أقل حدة مقارنة بالنصف الأول من العام، فإن الاتجاه العام لا يزال صعوديًا. وقد تجاوز سعر الذهب حاجز 3300 دولار للأونصة، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف السعر المسجل في عام 2022. هذا الارتفاع أدى إلى تراجع واضح في الطلب على الذهب من قطاع المجوهرات، حيث انخفض الاستهلاك العالمي من 435 طنًا في الربع الأول إلى 356 طنًا في الربع الثاني من 2025، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
وتتجه التقديرات إلى استمرار هذه المكاسب حتى منتصف عام 2026، مع توقعات بأن يصل الذهب إلى مستويات تقترب من 4000 دولار للأونصة، بحسب تحليلات عدد من المؤسسات المالية العالمية.
الطلب المتنامي من البنوك المركزية هو العامل الأبرز في هذا الصعود. وتشير البيانات إلى أن هذه المؤسسات اشترت خلال السنوات الأخيرة نحو ألف طن من الذهب سنويًا، مع تصاعد واضح في مشتريات الصين. فقد ارتفعت احتياطيات الصين الرسمية من الذهب من 395 طنًا في عام 2000 إلى 2292 طنًا بنهاية الربع الأول من 2025، ما يضعها في المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم الاحتياطيات المعلنة. وتُشير تقديرات غير رسمية إلى أن الكميات الفعلية قد تكون أكبر بكثير، نتيجة مشتريات غير مباشرة عبر الأسواق الثانوية.
يُظهر هذا المشهد تحوّل الذهب إلى أداة استراتيجية ضمن سياسات البنوك المركزية، لا تقتصر على التحوط التقليدي بل تتجاوز ذلك نحو إعادة تشكيل هيكل الاحتياطيات الدولية، في ظل تحوّلات اقتصادية وجيوسياسية تُعيد رسم خريطة النفوذ النقدي العالمي.
