مجلس الوزراء: مؤشرات إيجابية لسلامة القطاع المصرفي تؤكد قدرته على تلبية احتياجات الإقراض دون التأثير على استقراره
أكد مجلس الوزراء وجود مؤشرات إيجابية تدعم سلامة القطاع المصرفي المصري، مشيرا إلى أن استمرارية التوازن المالي في هذا القطاع الحيوي تعزز من قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال المرحلة المقبلة، دون التأثير على قدرة البنوك في الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والمؤسسات.
في هذا السياق، أشارت تقديرات مؤسسة “فيتش سولوشنز”، إلى أنه من المتوقع استمرار استقرار مستويات السيولة في القطاع المصرفي المصري خلال العامين المقبلين، وهو ما يعكس قدرة البنوك على توفير التمويلات المطلوبة لدعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في المنظومة المصرفية.
وتعكس هذه المؤشرات نجاح السياسات التي تبناها البنك المركزي المصري بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان كفاءة إدارة السيولة، والحفاظ على مستويات كفاية رأس المال، ودعم دور القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
