بنوك عالمية تتوقع خفض " المركزي المصري " أسعار الفائدة بين 3% - 4% بالنصف الثاني من 2025
توقع عدد من البنوك العالمية اتجاة البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الحالي 2025 بنحو 300 - 400 نقطة أساس، وذلك في ظل تراجع مخاطر التوترات الجيوسياسية واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتأتي هذه التوقعات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد ودعم الاستثمار، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم السنوي من مستويات قياسية سجّلها العام الماضي.
وتوقع بنك "جولدمان ساكس" الأميركي أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة حتى أكتوبر 2025 على الأقل، رغم تسجيل تراجع في معدل التضخم خلال يونيو. وأرجع البنك هذا التوجّه إلى رغبة المركزي في التمهّل قبل بدء دورة خفض الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار وجود مخاطر تضخمية صاعدة على المدى المتوسط.
وعدل "جولدمان ساكس" توقعاته للربع الأخير من العام، مرجّحًا خفضًا بمقدار 400 نقطة أساس بدلاً من 300 نقطة كما كان متوقعًا سابقًا، لتنهي الفائدة العام عند 20% بدلاً من 18%.
في مراجعته لبيان السياسة النقدية الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، أشار "جولدمان ساكس" إلى أن البنك المركزي يتبنى حاليًا نهج التريث والمراقبة بشأن أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية. وتشمل أبرز المخاطر المحتملة تعديلات مالية مرتقبة، مثل زيادة الأسعار المُدارة وتعديلات ضريبة القيمة المضافة.
ورغم أن البيان لم يحدد مؤشرات بعينها لتقييم مسار الفائدة، يرى البنك الأميركي أن استئناف دورة التيسير النقدي يتطلب تراجعًا مستدامًا في معدل التضخم. وقدّر أن التضخم السنوي في مصر قد يسجّل ارتفاعًا مؤقتًا إلى نحو 16% خلال يوليو وأغسطس، نتيجة زيادات أسعار السجائر والطاقة، قبل أن ينخفض مجددًا إلى حوالي 13% بنهاية 2025.
وبناءً على ذلك، استبعد التقرير إجراء أي خفض في أسعار الفائدة خلال أغسطس، مع الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية لن تنعقد في سبتمبر، مما يجعل شهر أكتوبر هو أقرب موعد محتمل للخفض.
وتوقع "دويتشه بنك" أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي خلال ما تبقى من العام الجاري، مرجّحًا خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس، ليصل إجمالي التخفيضات المتوقعة في 2025 إلى 725 نقطة أساس.
وأوضح البنك في تقرير بحثي حديث أن أسعار الفائدة في مصر ستتراجع إلى 20% بحلول نهاية العام، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 23.25%.
وكان المركزي المصري قد خفّض بالفعل الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية 2025، في إطار مساعيه لمواكبة تراجع معدلات التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح دويتشه بنك أن استمرار التباطؤ في معدل التضخم، إلى جانب تحسن سعر الصرف وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، يمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر لتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، دون تهديد لاستقرار الأسعار أو الجنيه المصري.
فيما يرى بنك HSBC تحسناً بالأوضاع الاقتصادية في مصر، يشمل ارتفاعاً في السيولة النقدية وتدفقاً للاستثمارات الأجنبية واستقراراً في الجنيه وتباطؤاً في التضخم. وتوقع تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر، أن ذلك سيشجع البنك المركزي على خفض الفائدة بمقدار يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس هذه السنة.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا الذي عقد يوم الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
