بلومبرج: معدلات التضخم الحالية تسمح بالمزيد من خفض الفائدة في مصر

قالت وكالة بلومبرج في تقرير جديد، إن ارتفاع معدلات التضخم في مصر بشكل طفيف خلال الشهر الماضي، لن تعيق حركة الاستثمارات، حيث أن تخفيض أسعار الفائدة سيسهل من الدورة الصناعية وتحفيز الاستثمارات.

وأشارت بلومبرج إلى أن معدل التضخم قد تسارع في مصر لأول مرة منذ خمسة أشهر، حيث ارتفع إلى 3.6% في نوفمبر، حيث تلاشى تأثير الارتفاع الكبير في الأسعار في العام الماضي.

و ذكرت الوكالة أنه حتى مع الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم، فإنه لا يزال أقل من المتوقع ويبقى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو 9 % ، بزيادة أو نقص 3 نقاط مئوية، بحلول نهاية عام 2020.

وقام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام، مما يعكس ثقة الحكومة في أن معدلات التضخم تحت السيطرة.

وقال محمد أبو باشا، رئيس الأبحاث في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ومقره القاهرة: "من المحتمل أن يستقر التضخم بنسبة تتراوح بين 6% و 7% في ديسمبر، مما يوفر مساحة للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بشكل مريح في الربع الأول من عام 2020 بمقدار 50-100 نقطة أساس".

كما قال محمد أبو باشا أيضاً، إنه من المحتمل أن يحتفظ البنك المركزي بأسعار الفائدة في اجتماعه يوم 26 ديسمبر في انتظار تسارع محتمل في أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر أو يناير.

كما ترى رضوى السويفي، رئيسة البحوث في شركة فاروس القابضة، أن التضخم سيتسارع إلى 7% في ديسمبر، ويرجع ذلك إلى انخفاض التأثير الأساسي لأسعار المواد الغذائية بشكل حاد في ذلك الشهر من العام الماضي.