إسلام ذكري: الإصلاحات الاقتصادية حفزت الاستثمارات الأجنبية وعززت ثقة المستثمرين والمودعين بالقطاع المصرفي
قال تقرير صادر عن مجلة يوروموني إن الاقتصاد المصري نجح في جذب تدفقات استثمارية دولية بقيمة مليارات الدولارات خلال عام 2024، مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية وخطط حكومية جادة تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة نشاطه، إلى جانب تنشيط القطاع المصرفي وتعزيز مرونته.
وأضاف التقرير، الذي تناول تطورات القطاع المصرفي المصري، أن السياسات المالية وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، لعبت دورًا حاسمًا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية في ترسيخ مكانة البنوك المصرية كمؤسسات مالية قوية ومرنة، قادرة على الصمود أمام الاضطرابات الاقتصادية الحادة.
وأكدت يوروموني أن القطاع المالي المصري أثبت مرة أخرى قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، ما عزز سمعته كمثال يُحتذى به في المنطقة، مشيرة إلى أن تحرير سعر الصرف ساهم في تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية، واستقطب مليارات الدولارات إلى السوق المحلي، بالتوازي مع توقيع اتفاقيات تمويل مع مؤسسات دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي، إلى جانب النمو الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وفي هذا السياق، نقلت المجلة عن إسلام زكري، الرئيس التنفيذي للعمليات والمالية بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، قوله إن “الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة كان لها أثر كبير في تعزيز ثقة المستثمرين والمودعين على حد سواء، حيث سجل القطاع المصرفي فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بلغ 15.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بالتزامن مع تراجع ملموس في معدلات التضخم.”
وأضاف زكري أن تحرير سعر الصرف لم يقتصر أثره على تحفيز تدفقات الاستثمار والتحويلات فقط، بل أسهم أيضًا في فتح مصادر دخل جديدة، موضحًا أن البنك التجاري الدولي استفاد من الطلب المتزايد على معاملات العملات الأجنبية، ما انعكس إيجابيًا على نمو الدخل غير المرتبط بالفوائد.
