الذهب يرتفع عالميًا مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية
افتتحت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف في الأسواق العالمية، مدعومة بحالة الترقب التي تسود الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي خلال الأشهر المقبلة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليسجل 3346.94 دولارًا للأونصة، في حين استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 3355.60 دولارًا.
يأتي هذا التحرك في ظل تزايد التوترات التجارية عالمياً، بعد أن لوّح الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على واردات بلاده من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءاً من الأول من أغسطس، ما أعاد القلق إلى الأسواق العالمية حول مستقبل التجارة الدولية.
في الوقت نفسه، يتجه التركيز نحو بيانات أسعار المستهلكين الأميركية المنتظرة، والتي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم. وتشير التوقعات إلى تسارع وتيرة التضخم السنوي إلى 2.7% في يونيو، مقارنة بـ2.4% في مايو، في حين يُتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى 3% من 2.8%.
هذا المستوى من التضخم قد يعيد تشكيل التوقعات المتعلقة بمسار أسعار الفائدة الأميركية، خاصة في ظل دعوات متكررة من الإدارة الأميركية لخفض الفائدة إلى مستويات تقارب 1% أو أقل. وتُرجّح الأسواق حالياً خفضاً بواقع 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مع ترجيح أن يبدأ التخفيض في سبتمبر المقبل.
الذهب، باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة في أوقات التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، عادة ما يستفيد من بيئة الفائدة المنخفضة، حيث يقلل ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته مقارنة بالأصول المدرة للعائد.
في المقابل، شكّلت مكاسب الدولار الأميركي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية عوامل ضغط على أسعار الذهب، مما حد من وتيرة الارتفاع. ويُتوقع أن يشهد الذهب المزيد من الزخم الإيجابي في حال تراجعت هذه العوامل، أو إذا تجددت المخاوف الجيوسياسية بشكل مفاجئ.
أداء المعادن النفيسة الأخرى
سجّلت الفضة مكاسب إضافية بنسبة 0.3% لتصل إلى 38.24 دولارًا للأونصة، مواصلةً اتجاهها الصعودي بعدما بلغت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011، مدفوعة بتزايد الطلب الصناعي ومخاوف العرض.
كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1368.30 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.1% ليسجل 1194.52 دولارًا للأونصة، وسط استمرار الاهتمام الاستثماري بالمعادن الصناعية والنفيسة.
تحركات الذهب الأخيرة تعكس مزيجًا من العوامل المحفّزة، أبرزها ترقب بيانات التضخم الأميركية، وتذبذب التوقعات بشأن الفائدة، والتوترات التجارية. ومع تزايد الغموض حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة، تبقى أسعار الذهب مرشحة لمزيد من التقلب، خصوصًا في ظل استمرار ضغوط الدولار وعوائد السندات. أما الفضة، فتواصل الاستفادة من ديناميكيات السوق الصناعية والبحث عن فرص استثمارية بديلة في قطاع المعادن.
