البنك الدولي: تصاعد الحواجز التجارية يقود العالم نحو أضعف نمو منذ 60 عامًا
أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا يُحذر فيه من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة تباطؤ ممتدة، قد تجعل العقد الحالي الأضعف من حيث النمو منذ ستينات القرن الماضي. يأتي ذلك في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، وتزايد الحواجز الجمركية، وتباطؤ الأداء الاقتصادي في كبرى الاقتصادات، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي على المدى الطويل.
تباطؤ عالمي في النمو الاقتصادي
توقع التقرير أن يبلغ معدل النمو العالمي لعام 2025 نحو 2.3%، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة. ويُعد هذا الرقم من بين أدنى معدلات النمو المسجلة في العقود الأخيرة، باستثناء فترات الركود الحادة. ويُعزى ذلك إلى حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى النزاعات التجارية المتصاعدة بين أبرز القوى الاقتصادية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين.
أداء ضعيف في الاقتصادات الكبرى
الاقتصاد الأميركي مرشح للنمو بنسبة 1.4% فقط في 2025، مقارنة بـ 2.8% في 2024، ما يعكس تباطؤًا واضحًا نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية وتراجع الإنتاجية.
أما الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فيُتوقع أن يتباطأ إلى 4.5%، مقارنة بـ 5% في العام السابق، متأثرًا بانكماش سوق العقارات والقيود التجارية المفروضة على صادراته.
أثر مباشر على الأسواق النامية
تُظهر التوقعات أن حوالي 60% من الاقتصادات النامية ستشهد تباطؤًا هذا العام، حيث يُقدّر متوسط النمو بنحو 3.8% فقط، وهي وتيرة أقل بكثير من متوسط العقد السابق. ورغم وجود تحسن طفيف متوقع في عامي 2026 و2027، إلا أن هذا التحسن لا يكفي لتعويض تراجع مستويات النمو السابقة.
في المقابل، من المنتظر أن تحقق الدول منخفضة الدخل نموًا نسبته 5.3%، إلا أن ذلك لا يُخفي التأثيرات السلبية لتقلص الفرص الاقتصادية، وازدياد الضغوط على مؤشرات التضخم وسوق العمل، واستمرار فجوات الدخل بين الدول النامية والمتقدمة.
تداعيات اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد
يشير التقرير إلى أن تباطؤ النمو سيُضعف فرص تحسين مستويات المعيشة في الدول النامية، ويُعيق جهود الحد من الفقر، ويؤخر عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة. ومن المتوقع أن يبلغ نمو دخل الفرد في الدول النامية 2.9% فقط، وهو معدل لا يكفي لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
توصيات البنك الدولي: إصلاحات وتعاون دولي
يوصي البنك الدولي بضرورة تنويع الشراكات التجارية، وتوسيع نطاق التكامل الاقتصادي مع أسواق جديدة، إلى جانب تفعيل إصلاحات هيكلية تدعم النمو وتُعزز مرونة الاقتصاد. كما شدد التقرير على أهمية تعزيز بيئة الأعمال، وتوجيه الإنفاق نحو الفئات الأكثر تضررًا، وتعبئة الإيرادات المحلية بفعالية.
في ظل هذا الواقع المتغير، تبقى الحاجة ماسة لتجديد التعاون الاقتصادي الدولي وتوفير الدعم الفني والمالي للدول الأكثر هشاشة، بما يسهم في رسم مسار أكثر استقرارًا ونموًا للاقتصاد العالمي خلال السنوات القادمة.
